قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لم ترَ بعد مؤشرات على استعداد إيران لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأشار بلينكن في حوار مع شبكة "إي بي سي" الأحد، إلى أن المفاوضات المتواصلة في فيينا بين الولايات المتحدة والأطراف الحاليين في الاتفاق النووي، من دون إجراء حوار مباشر بين واشنطن وطهران، أتاحت تحديد الخطوات الواجب على كلا الطرفين اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الصفقة.
وقال: "هكذا، نعرف ما هي العقوبات التي سوف ينبغي رفعها لأنها لا تتماشى مع الاتفاق النووي، لكن من المهم وأكثر أهمية أن إيران، حسب اعتقادي، تعرف ما يجب عليها فعله للعودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي".
وتابع بلينكن: "لم نرَ حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وساعية لتبني قرار لفعل ما يجب عليها فعله. إنه اختبار ولم نرَ الإجابة حتى الآن". وحمل بلينكن إيران المسؤولية عن ممارسة أنشطة مزعزعة في المنطقة منها "تمويل جماعات متطرفة ودعم الإرهاب بشكل أوسع ودعم وكلاء خطيرين تابعين لها يتخذون خطوات مزعزعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخرق نظام منع انتشار الأسلحة".
وحذر من أن إيران، في حال حصولها على ترسانة نووية أو قدرة على تحقيق هذا الهدف خلال فترة قصيرة، سوف تشدد سلوكها في هذه المجالات. وقال: "لكن أول ما نحتاج إلى فعله هو إعادة المشكلة النووية إلى الصندوق".
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، إن بلاده ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معتبراً أن "نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأميركية، واعترف الأميركيون أنفسهم بفشل هذه السياسة".
وقال روحاني إن "الأطراف الأخرى أعلنت بصراحة استعدادها لرفع الحظر عن إيران طبقاً للاتفاق، وبالتالي فإن إيران ستواصل هذه المحادثات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي".
وانتهى رسمياً العمل باتفاق المراقبة النووية المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي امتد ل3 أشهر. وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن اتفاقاً للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتباراً من ليل السبت.
وأكد قاليباف أن المجلس "عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني في وقته المحدد"، مشددا على أنه "لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميراتها في المراكز النووية بالبلاد بعد مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون".
لكن وكالة "نور" الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع في مجلس الأمن القومي الإيراني إمكان تمديد اتفاق المراقبة النووية المؤقت شهراً إضافياً. وقال المصدر إن قرار طهران بمراجعة هذه المسألة جاء بناءً على حسن نيتها، لإعطاء فرصة للمفاوضات النووية في فيينا.
وأضاف المصدر أنه في حال اتخذت طهران قراراً بتمديد الاتفاق، سيكون على الأطراف المشاركة في محادثات فيينا أن تستفيد من هذه الفرصة، وتقوم بتسهيل مسار الوصول إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

