للمرّة السادسة على التوالي، تتأجّل انتخابات نقابة المهندسين، رغم أنّ مواعيد الانتخابات كانت قد تحددت هذه المرّة بشكل رسمي في اجتماع سابق لمجلس النقابة. الذريعة اليوم ليست سوى بعض الخلافات الإجرائيّة داخل المجلس، حول طريقة تنظيم الانتخابات ومكان مراكز الإقتراع، في ما بدا أن هذه الذرائع ليست سوى مناورة جديدة لتطيير الاستحقاق، وتأجيل ما سينتج عنه من تداعيات.
عمليّاً، أكثر ما تخشاه الأحزاب المهيمنة على النقابة حالياً هو الرمزيّة السياسيّة لأي هزيمة يمكن تلحق بها في هذه الانتخابات، خصوصاً أن انتخابات نقابة المهندسين، في بيروت تحديداً، ستعبّر عن مزاج أكثر من 60 ألف مهندس من جميع الخلفيات المذهبيّة والاجتماعيّة، ما سيعطي الاستحقاق أبعاداً كبيرة قبيل الانتخابات النيابيّة. مع العلم أن هزيمة مدويّة كهذه ستعبّر عن انقلاب مستدام وبعيد الأمد في المزاج الشعبي، كونها لا تأتي حاليّاً في ظل موجة احتجاجات داهمة كما جرى في نقابة المحامين سابقاً، بل في ظل هدوء نسبي على مستوى الحالة الاحتجاجيّة والاعتراضيّة.
لكن بعيداً عن الأبعاد السياسيّة المباشرة، التي تشكّل جزءاً أساسياً من هواجس أحزاب الطوائف واعتباراتها، ثمّة مصالح كبيرة وعميقة ذات طابع مادي مباشر تحتل حيّزاً كبيراً من هواجس هذه القوى السياسيّة، فيما يمكن أن تهدد هذه المصالح أي خسارة يمكن أن تلحق بهذه القوى في انتخابات النقابة. ففوز أي قوة معارضة سيطيح بتوازنات لطالما تحكمت بمجلس النقابة وقراراته وتقاسم النفوذ فيه، علماً أن بعض هذه المصالح لا ينحصر في الشأن الإداري الداخلي للنقابة فقط، بل يمتد ليشمل مسائل كبرى على مستوى البلاد بأسرها.ميزانيّة بـ55 مليون دولارحين نتحدّث عن نقابة المهندسين، فنحن نتحدّث عن مؤسسة بميزانيّة سنويّة تجاوزت نفقاتها حدود الـ55 مليون دولار في الوقت الراهن، فيما تجاوز حجم الموجودات التي تتحكّم بها النقابة حدود الـ450 مليون دولار في بعض الأحيان. الجزء الأكبر من هذه النفقات، يذهب إلى ملف التقديمات الاجتماعيّة والاستشفائيّة. وهو ملف دسم، لكون النقابة من المؤسسات الضامنة القليلة التي تسدد التزاماتها نقداً للمؤسسات الاستشفائيّة كل سنة، على عكس وزارة الصحّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يجعلها "الدجاجة التي تبيض ذهباً" في هذه الظروف الصعبة. كما يمثّل هذا الملف بالتحديد باباً أساسياً من أبواب الزبائنيّة والتنفيعات، علماً أن كسب ولاء المهندسين من خلال هذا النوع من شبكات المصالح يمثّل أولويّة للأحزاب، لإدراكها أن هذه الفئة تملك في معظم الأحيان تأثيراً مضاعفاً في بيئاتها الإجتماعيّة.
ربما لهذه الأسباب بالتحديد، أصرّ تيار المستقبل إبان فوزه بمنصب النقيب المهندسين، المهندس خالد شهاب، على تلزيم إدارة هذا الملف لشركة تأمين تابعة لبنك ميد، المملوك من آل الحريري، من خلال مناقصة شابتها الكثير من علامات الاستفهام. كما أصرّت القوات بعد كل انتخابات نقابيّة على التفاوض في جميع الاتجاهات، وترتيب جميع الأوراق للفوز في كل مرّة بمنصب أمين الصندوق، المسؤول عن إدارة الملف المالي بأسره. كما يحتفظ الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم بمركز مسؤول التقديمات الاجتماعيّة، المسؤولة عن ملف جميع الخدمات والتقديمات التي يستفيد منها المهندسون، ومنها الاستشفاء. ومن هنا يمكن أيضاً أن نفسّر إصرار حركة أمل على افتتاح مركز النقابة في الجنوب بأسلوب استعراضي يوحي بوصايتها على المركز، رغم أن هذا المشروع جرى تمويله باشتراكات المهندسين ولا علاقة للحركة به لا من قريب ولا من بعيد. مع الإشارة إلى أن هذا الافتتاح تخلله الكثير من التجاوز للياقات البروتوكوليّة، من قبيل إلقاء الممثلين الحزبيين الخطابات قبل نقيب المهندسين نفسه، وكأن النقيب ضيف في إمارة حزبيّة أخرى.
باختصار، بالنسبة إلى هذه الأحزاب تمثّل النقابة وما تقدّمه بوابة أخرى من أبواب تقاسم المصالح والغنائم، على غرار مؤسسات الدولة. مع العلم أنّه بمعزل عن التقديمات الاجتماعيّة، تمثّل النفقات التشغيليّة والاستثماريّة نحو 30% من نفقات النقابة، وهي تمثّل بدورها أحد أبواب الهدر والصفقات والتنفيعات. ومن هذا الباب بالتحديد، يملك مجلس المندوبين الموسّع، بالإضافة إلى مجلس النقابة نفسه، أهميّة خاصّة بالنسبة إلى هذه الأحزاب، لكون مجلس المندوبين يملك صلاحية المصادقة سنويّاً على الموازنة السنويّة وقطع الحساب الخاص بالنقابة.دور كبير على المستوى الوطنيلا يمكن تلخيص دور النقابة وتأثيرها، والمصالح التي ينطوي عليها هذا الدور، بالمسائل الإداريّة حصراً. فالنقابة ممثلة عبر نقيبها، أو عبر من ينتدبه النقيب، في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، كما تملك النقابة من خلال ممثلها تأثيراً استثنائياً داخل المجلس يفوق تأثير الأعضاء الآخرين. علماً أن المجلس يملك صلاحية استصدار القرارات المتعلّقة بالتخطيطات والأشغال وتعديل نظم البناء وشروطها، كما يملك صلاحية الرقابة على المشاريع الكبرى، وتلك التي تنطوي على تغيير في التصنيفات العقاريّة وملفات الضم والفرز. وكما هو معلوم، يرتبط هذا الملف بالذات بمصالح عقاريّة ضخمة في جميع المناطق من دون استثناء، كما يرتبط بقيمة العقارات موضوع الدرس والقرارات نفسها على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، تتمثّل النقابة في المجلس الأعلى للتعليم العالي، ويملك رأيها تأثيراً استثنائياً في موضوع منح الرخص لمعادلة شهادات الهندسة في الجامعات، ولفتح الجامعات الجديدة والسماح لها بتدريس مواد الهندسة. ولهذا السبب، تصر جميع الأحزاب على احتواء تأثير النقابة في هذا المجلس، خصوصاً أن تفريخ الجامعات الخاصّة وتوزيع رخصها على أصحاب النفوذ في كل منطقة، من دون الالتزام بالمعايير الأكاديميّة المطلوبة، بات سياسة معتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي منذ زمن طويل. وبالنسبة إلى الزعامات التقليديّة، تمثّل سياسة تفريخ الجامعات أحد أساليب ملء الفراغ الناتج عن تردي ظروف الجامعة اللبنانيّة وغلاء أقساط الجامعات الخاصّة العريقة، بالإضافة إلى كسب ولاء أهالي الطلاب عبر توزيع منح هذا الجامعات الجديدة.
على أي حال، يُضاف إلى كل ذلك صلاحيّة نقابة المهندسين في التوقيع على جميع رخص البناء، وتعطيل أي رخصة بناء لا تتلاءم مع الشروط البيئيّة أو شروط عدم التعدي على الأملاك العامّة، رغم أن النقابة لا تضطلع في هذا المجال بدور رقابة أو تنفيذي معيّن. كما تملك النقابة المرجعيّة التقنيّة عند التباحث في أي مسودة مشروع قانون جديد، أو مشروع مرسوم، يتعلّق بشؤون التنظيم المدني أو مجال الهندسة أو التصميم. ومن المعلوم أن غياب النقابة طوال الفترة الماضية عن لعب هذا الدور أراح أحزاب السلطة إلى حد بعيد، وخصوصاً عندما تعلّق الأمر برفض مجلس النقابة تنظيم أي محاضرات أو ندوات للتباحث في شؤون داهمة على المستوى الوطني كالمعركة المتعلّقة بسد بسري.تمهيد للإطاحة بالانتخابات النيابيّة؟لكل هذه الأسباب، تتشبّث أحزاب الطوائف بمنع إجراء الانتخابات بأي ثمن، ولو كان ذلك سيؤدّي إلى فضيحة من العيار الثقيل من قبيل تعطيل استحقاق ديموقراطي وافق مجلس النقابة على إجرائه مسبقاً. فالأحزاب لن تتحمّل وقع الهزيمة من ناحية تداعياتها السياسيّة، كما أنها غير مستعدة لإفلات مراكز قرار كبيرة تملك تأثير على مستوى مصالحها داخل وخارج النقابة.
لكن أهم ما في الأمر، هو دلالات ما جرى من ناحية ذهنيّة هذه الأحزاب وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة. فإجراء مناورة من هذا النوع، للإطاحة باستحقاق ديموقراطي بحجم نقابة المهندسين، يمهّد للإطاحة بالمنطق نفسه بالانتخابات النيابة نفسها، إذا كان المتوقّع من هذه الانتخابات خسارة تأثير وحضور برلماني يمكن أن يؤدّي للمساس بمصالح المنظومة. في حالة الانتخابات النيابيّة، ثمّة عامل آخر سيدخل حكماً على الخط، وهو عامل الضغط الدولي. لكنّ من ارتضى تعميم الفراغ والشغور والشلل على الكثير من المؤسسات الرسميّة والنقابيّة، ومن ترك البلاد تهوي في جحيم الانهيار بلا خطة معالجة لحماية مصالحه، قد لا يمانع في تحمّل المزيد من الضغط الدولي في سبيل التمسّك بالمصالح التي يملكها داخل النظام السياسي.
عمليّاً، أكثر ما تخشاه الأحزاب المهيمنة على النقابة حالياً هو الرمزيّة السياسيّة لأي هزيمة يمكن تلحق بها في هذه الانتخابات، خصوصاً أن انتخابات نقابة المهندسين، في بيروت تحديداً، ستعبّر عن مزاج أكثر من 60 ألف مهندس من جميع الخلفيات المذهبيّة والاجتماعيّة، ما سيعطي الاستحقاق أبعاداً كبيرة قبيل الانتخابات النيابيّة. مع العلم أن هزيمة مدويّة كهذه ستعبّر عن انقلاب مستدام وبعيد الأمد في المزاج الشعبي، كونها لا تأتي حاليّاً في ظل موجة احتجاجات داهمة كما جرى في نقابة المحامين سابقاً، بل في ظل هدوء نسبي على مستوى الحالة الاحتجاجيّة والاعتراضيّة.
لكن بعيداً عن الأبعاد السياسيّة المباشرة، التي تشكّل جزءاً أساسياً من هواجس أحزاب الطوائف واعتباراتها، ثمّة مصالح كبيرة وعميقة ذات طابع مادي مباشر تحتل حيّزاً كبيراً من هواجس هذه القوى السياسيّة، فيما يمكن أن تهدد هذه المصالح أي خسارة يمكن أن تلحق بهذه القوى في انتخابات النقابة. ففوز أي قوة معارضة سيطيح بتوازنات لطالما تحكمت بمجلس النقابة وقراراته وتقاسم النفوذ فيه، علماً أن بعض هذه المصالح لا ينحصر في الشأن الإداري الداخلي للنقابة فقط، بل يمتد ليشمل مسائل كبرى على مستوى البلاد بأسرها.ميزانيّة بـ55 مليون دولارحين نتحدّث عن نقابة المهندسين، فنحن نتحدّث عن مؤسسة بميزانيّة سنويّة تجاوزت نفقاتها حدود الـ55 مليون دولار في الوقت الراهن، فيما تجاوز حجم الموجودات التي تتحكّم بها النقابة حدود الـ450 مليون دولار في بعض الأحيان. الجزء الأكبر من هذه النفقات، يذهب إلى ملف التقديمات الاجتماعيّة والاستشفائيّة. وهو ملف دسم، لكون النقابة من المؤسسات الضامنة القليلة التي تسدد التزاماتها نقداً للمؤسسات الاستشفائيّة كل سنة، على عكس وزارة الصحّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يجعلها "الدجاجة التي تبيض ذهباً" في هذه الظروف الصعبة. كما يمثّل هذا الملف بالتحديد باباً أساسياً من أبواب الزبائنيّة والتنفيعات، علماً أن كسب ولاء المهندسين من خلال هذا النوع من شبكات المصالح يمثّل أولويّة للأحزاب، لإدراكها أن هذه الفئة تملك في معظم الأحيان تأثيراً مضاعفاً في بيئاتها الإجتماعيّة.
ربما لهذه الأسباب بالتحديد، أصرّ تيار المستقبل إبان فوزه بمنصب النقيب المهندسين، المهندس خالد شهاب، على تلزيم إدارة هذا الملف لشركة تأمين تابعة لبنك ميد، المملوك من آل الحريري، من خلال مناقصة شابتها الكثير من علامات الاستفهام. كما أصرّت القوات بعد كل انتخابات نقابيّة على التفاوض في جميع الاتجاهات، وترتيب جميع الأوراق للفوز في كل مرّة بمنصب أمين الصندوق، المسؤول عن إدارة الملف المالي بأسره. كما يحتفظ الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم بمركز مسؤول التقديمات الاجتماعيّة، المسؤولة عن ملف جميع الخدمات والتقديمات التي يستفيد منها المهندسون، ومنها الاستشفاء. ومن هنا يمكن أيضاً أن نفسّر إصرار حركة أمل على افتتاح مركز النقابة في الجنوب بأسلوب استعراضي يوحي بوصايتها على المركز، رغم أن هذا المشروع جرى تمويله باشتراكات المهندسين ولا علاقة للحركة به لا من قريب ولا من بعيد. مع الإشارة إلى أن هذا الافتتاح تخلله الكثير من التجاوز للياقات البروتوكوليّة، من قبيل إلقاء الممثلين الحزبيين الخطابات قبل نقيب المهندسين نفسه، وكأن النقيب ضيف في إمارة حزبيّة أخرى.
باختصار، بالنسبة إلى هذه الأحزاب تمثّل النقابة وما تقدّمه بوابة أخرى من أبواب تقاسم المصالح والغنائم، على غرار مؤسسات الدولة. مع العلم أنّه بمعزل عن التقديمات الاجتماعيّة، تمثّل النفقات التشغيليّة والاستثماريّة نحو 30% من نفقات النقابة، وهي تمثّل بدورها أحد أبواب الهدر والصفقات والتنفيعات. ومن هذا الباب بالتحديد، يملك مجلس المندوبين الموسّع، بالإضافة إلى مجلس النقابة نفسه، أهميّة خاصّة بالنسبة إلى هذه الأحزاب، لكون مجلس المندوبين يملك صلاحية المصادقة سنويّاً على الموازنة السنويّة وقطع الحساب الخاص بالنقابة.دور كبير على المستوى الوطنيلا يمكن تلخيص دور النقابة وتأثيرها، والمصالح التي ينطوي عليها هذا الدور، بالمسائل الإداريّة حصراً. فالنقابة ممثلة عبر نقيبها، أو عبر من ينتدبه النقيب، في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، كما تملك النقابة من خلال ممثلها تأثيراً استثنائياً داخل المجلس يفوق تأثير الأعضاء الآخرين. علماً أن المجلس يملك صلاحية استصدار القرارات المتعلّقة بالتخطيطات والأشغال وتعديل نظم البناء وشروطها، كما يملك صلاحية الرقابة على المشاريع الكبرى، وتلك التي تنطوي على تغيير في التصنيفات العقاريّة وملفات الضم والفرز. وكما هو معلوم، يرتبط هذا الملف بالذات بمصالح عقاريّة ضخمة في جميع المناطق من دون استثناء، كما يرتبط بقيمة العقارات موضوع الدرس والقرارات نفسها على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، تتمثّل النقابة في المجلس الأعلى للتعليم العالي، ويملك رأيها تأثيراً استثنائياً في موضوع منح الرخص لمعادلة شهادات الهندسة في الجامعات، ولفتح الجامعات الجديدة والسماح لها بتدريس مواد الهندسة. ولهذا السبب، تصر جميع الأحزاب على احتواء تأثير النقابة في هذا المجلس، خصوصاً أن تفريخ الجامعات الخاصّة وتوزيع رخصها على أصحاب النفوذ في كل منطقة، من دون الالتزام بالمعايير الأكاديميّة المطلوبة، بات سياسة معتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي منذ زمن طويل. وبالنسبة إلى الزعامات التقليديّة، تمثّل سياسة تفريخ الجامعات أحد أساليب ملء الفراغ الناتج عن تردي ظروف الجامعة اللبنانيّة وغلاء أقساط الجامعات الخاصّة العريقة، بالإضافة إلى كسب ولاء أهالي الطلاب عبر توزيع منح هذا الجامعات الجديدة.
على أي حال، يُضاف إلى كل ذلك صلاحيّة نقابة المهندسين في التوقيع على جميع رخص البناء، وتعطيل أي رخصة بناء لا تتلاءم مع الشروط البيئيّة أو شروط عدم التعدي على الأملاك العامّة، رغم أن النقابة لا تضطلع في هذا المجال بدور رقابة أو تنفيذي معيّن. كما تملك النقابة المرجعيّة التقنيّة عند التباحث في أي مسودة مشروع قانون جديد، أو مشروع مرسوم، يتعلّق بشؤون التنظيم المدني أو مجال الهندسة أو التصميم. ومن المعلوم أن غياب النقابة طوال الفترة الماضية عن لعب هذا الدور أراح أحزاب السلطة إلى حد بعيد، وخصوصاً عندما تعلّق الأمر برفض مجلس النقابة تنظيم أي محاضرات أو ندوات للتباحث في شؤون داهمة على المستوى الوطني كالمعركة المتعلّقة بسد بسري.تمهيد للإطاحة بالانتخابات النيابيّة؟لكل هذه الأسباب، تتشبّث أحزاب الطوائف بمنع إجراء الانتخابات بأي ثمن، ولو كان ذلك سيؤدّي إلى فضيحة من العيار الثقيل من قبيل تعطيل استحقاق ديموقراطي وافق مجلس النقابة على إجرائه مسبقاً. فالأحزاب لن تتحمّل وقع الهزيمة من ناحية تداعياتها السياسيّة، كما أنها غير مستعدة لإفلات مراكز قرار كبيرة تملك تأثير على مستوى مصالحها داخل وخارج النقابة.
لكن أهم ما في الأمر، هو دلالات ما جرى من ناحية ذهنيّة هذه الأحزاب وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة. فإجراء مناورة من هذا النوع، للإطاحة باستحقاق ديموقراطي بحجم نقابة المهندسين، يمهّد للإطاحة بالمنطق نفسه بالانتخابات النيابة نفسها، إذا كان المتوقّع من هذه الانتخابات خسارة تأثير وحضور برلماني يمكن أن يؤدّي للمساس بمصالح المنظومة. في حالة الانتخابات النيابيّة، ثمّة عامل آخر سيدخل حكماً على الخط، وهو عامل الضغط الدولي. لكنّ من ارتضى تعميم الفراغ والشغور والشلل على الكثير من المؤسسات الرسميّة والنقابيّة، ومن ترك البلاد تهوي في جحيم الانهيار بلا خطة معالجة لحماية مصالحه، قد لا يمانع في تحمّل المزيد من الضغط الدولي في سبيل التمسّك بالمصالح التي يملكها داخل النظام السياسي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

