أبي رميا: المبادرة الفرنسية قائمة وهناك إجراءات عقابية قد تطال العقوبات قيادات من الصف الأول

أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، أنّني ألتقي خلال زيارتي إلى فرنسا المسؤولين الفرنسيّين المسنَد إليهم ملف المبادرة الفرنسيّة في الإليزيه ووزارة الخارجيّة، كذلك التقيت لجنتَي الصداقة البرلمانيّة الفرنسيّة في مجلسَي النواب والشيوخ، وأخيرًا كانت لي لقاءات مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الفرنسيّة. ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ المبادرة الفرنسيّة لا تزال قائمة، ونجاحها يعيد بناء علاقات لبنان مع المجتمع الدولي، وهناك استياء فرنسي من الأداء اللبناني وتوجّه لاتخاذ إجراءات عقابيّة، مشيرًا إلى أنّه لن يكون هناك إعلان رسمي لأسماء الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الفرنسيّة، بل هم سيُبلَّغون بالمباشر من قِبل السلطات الفرنسيّة. وبيّن أنّ العقوبات ستتراوح بين منع دخول الأراضي الفرنسيّة، وصولًا إلى تجميد أصول حسابات لبنانيّين في المصارف والمساهمين في شركات فرنسيّة. وذكر أبي رميا أنّ ثلاث جهات فرنسيّة وَضعت لائحة الأسماء المدرَجة على قائمة العقوبات، وهي الإليزيه ووزارة الخارجية والاستخبارات الفرنسية بالتعاون مع وزارة المالية، وقد تطال العقوبات قيادات من الصفّ الأوّل، ولا أحد غير الجهات الفرنسيّة يملك لائحة الأسماء هذه. وركّز على أنّ حتّى هذه اللحظة، ليست هناك أيّ نيّة لدى فرنسا لدعوة المسؤولين اللبنانيّين إلى مؤتمر في باريس لحلحلة العقدة الحكوميّة، إنّما كلّ الأفكار قيد المناقشة. ورأى أنّ كلمة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمس اتّسمت بالجمود، ولم تعطِ أيّ بادرة أمل للبنانيّين، فيما المطلوب الانفتاح على كلّ الخيارات لحلحلة الأزمة الحكوميّة، مشدّدًا على أنّ القول إنّ الحريري يؤلّف الحكومة من دون التواصل مع أيّ من الأفرقاء السياسيّين، كلام غير واقعي، ولا يترجم حقيقة الأمور.