وسط انتقادات حادة طاولت مؤسسات المعارضة والجانب التركي، عزت مصادر في المعارضة تأخر دخول العائلات المهجرة من ريف القنيطرة إلى منطقة درع الفرات في ريف حلب إلى إجراءات أمنية، بينما أعلنت الحكومة المؤقتة تشكيل لجنة لمتابعة الملف وحلّه بأسرع وقت.
وكانت العائلات التي قرّر النظام تهجيرها من بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، قد وصلت الخميس، إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، لكنها اضطرت إلى المبيت بالعراء بانتظار الموافقة على دخولها إلى المدينة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
ورغم وجود لجنة شعبية من أبناء المنطقة والمنظمات الانسانية العاملة هناك كانت تنتظر وصول العائلات المهجرة عند معبر أبو الزندين، الذي يربط مدينة الباب بمناطق سيطرة النظام، إلا أن إدارة المعبر من جهة الجيش الوطني اعتذرت عن عدم السماح لهم بالدخول، من دون الكشف عن الأسباب، بينما أرجعت مصادر في الائتلاف الوطني المعارض السبب إلى "إجراءات أمنية".
وحسب هذه المصادر، فإن الجانب التركي طلب من إدارة المعبر تأجيل إدخال الأسر المهجرة بسبب عدم التنسيق المسبق بينهم وبين الجانب الروسي، بينما أكد رئيس الائتلاف نصر الحريري في تغريدة، تشكيل لجنة من الحكومة المؤقتة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت.
وكانت المفاوضات بين النظام وبين اللجنة المركزية لمحافظة درعا قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار النظام على تهجير العوائل المذكورة، وعددها 32 على خلفية اتهام أفراد منها بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرّض له حاجز بلدة أم باطنة نهاية نيسان/أبريل.
ويتّهم السكان المعارضون النظام بتنفيذ خطة تغيير ديموغرافي في المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل، تهدف إلى طرد سكانها الأصليين وتوطين إيرانيين تمّ تجنيسهم حديثاً، أو سوريين شيعة ينحدرون من مناطق أخرى ويقاتلون في صفوف "حزب الله" اللبناني، ويقولون إن كل الحوادث الأمنية التي استغلها النظام لطرد المعارضيين من سكان هذه المنطقة، الذين رفضوا مغادرة أراضيهم في اتفاقية المصالحة عام 2018، هي حوادث مفتعلة.
والثلاثاء، وافق ممثلو الأسر على خيار التهجير إلى الشمال مقابل إطلاق سراح اثنين من المعارضين المعتقلين لدى قوات النظام، بينما فشلت جهود الوساطة التي قامت بها اللجنة المركزية لأهالي درعا بإقناع الجانب الروسي من أجل الضغط على النظام للعدول عن قرار ترحيل هذه العوائل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُضطر فيها مهجرون سوريون قادمون من مناطق أخرى للمبيت على الحدود مع المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش التركي، إذ سبق وأن تكرر الأمر مع مجموعات من ريف حمص الشمالي ومن الغوطة الشرقية، بقيت عالقة في المعابر لأيام قبل السماح لها بدخول المناطق التي تديرها المعارضة.
ورغم تبرير الجيش الوطني الأمر في كل مرة "بضرورات التدقيق الأمني" قبل السماح للمهجرين بالدخول إلى مناطق سيطرته، إلا أن انتقادات واسعة كانت توجه إلى مؤسسات المعارضة بسبب ذلك.
ويسجل الكثيرون استغرابهم أن يكون سوريون بحاجة لموافقة أمنية من أجل الدخول لأراضٍ سورية، معتبرين أن الأمر يصبح أكثر سوءًا عندما يتعلق الأمر بثوار ومعارضين مهجرين، بينما طالب آخرون بإدخال الأسر إلى المجمع السكني واستكمال الإجراءات الأمنية بدل تركها في العراء، خاصة وأن هذه العوائل تضم أطفالاً ونساء ومسنين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

