أكد صحافيون إيرانيون تعرضهم للتهديد بالمعاقبة والاستدعاء لمحكمة الثقافة والإعلام، في حال قاموا بانتقاد رئيس السلطة القضائية المرشح لانتخابات الرئاسة القادمة إبراهيم رئيسي.
وفيما أشارت وسائل إعلام إيرانية للتهديدات التي تلقاها الصحافيون من قبل مسؤولين قضائيين وعسكريين، فضلاً عن استدعاءات لبعضهم، على خلفية انتقاد رئيسي، انتشرت القصة نفسها في "تويتر" بشكل أكثر علنية، بعدما أكد الصحافي هرمز شريفيان عبر حسابه في "تويتر"، أنه تعرض للتهديد من قبل محكمة الثقافة وقيل له أنه سيتعين عليه انتظار استدعاء المحكمة إذا استمر في انتقاد رئيسي.من جهته، أكد الصحافي سجاد عابدي أنه تم استدعاؤه وتذکيره بـ"بروتوكولات الانتخابات وأخلاقيات الإعلام بعدم تشويه المرشحين، والعمل على تشجيع الناس على المشاركة بأكبر قدر ممكن في الانتخابات"، فيما قال الصحافي إحسان بداغي أن رئيس محكمة الثقافة والإعلام اتصل به وحذره "بطريقة مؤدبة" بضرورة "مراعاة القانون في المقالات الانتخابية"، كما أعلن الناشط الإعلامي حسين رزاق أنه تعرض للتهديد بالمعاقبة إذا تحدث ضد رئيسي.وبحسب المعلومات المتداولة، دعت مخابرات الحرس الثوري وشرطة الأمن والشرطة السيبرانية، الناشطين الإعلاميين إلى عدم نشر أي انتقاد لرئيسي. وقال أحد الناشطين لموقع "زيتون" المحلي أنه تعرض للتهديد من قبل محكمة الثقافة والإعلام حتى قبل نشره موضوعاً في هذا الصدد. وحينما قال أنه "لم ينشر شيئاً بعد"، قيل له: "تمت دعوتك للوقاية".وبحسب التقرير نفسه، تعرض بعض الناشطين الإعلاميين لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية بسبب حديثهم في تطبيق "کلوب هاوس".ورئيسي هو رئيس السلطة القضائية الإيرانية، يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو المقبل. وأدى عدم استقالته من منصبه قبل تسجيله في الانتخابات، إلى تعزيز التكهنات بأنه يستخدم القضاء للتعامل مع خصومه الانتخابيين، ويتهمه منتقدوه باستخدام القضاء في إطار حملته لمنع أي انتقاد له.ويشغل إبراهيم رئيسي منصب رئيس القضاء منذ نيسان/أبريل 2019، حيث عُيّن بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ويسعى أنصاره إلى تقديم وجه جديد له في "مكافحة الفساد"، علماً أنه خسر الانتخابات الرئاسية العام 2017 عندما ترشح ضد الرئيس حسن روحاني.وقبل تعيينه بمنصب رئاسة القضاء، شغل رئيسي (60 عاماً) مناصب عليا في الجهاز القضائي في البلاد، بما في ذلك المدعي العام في طهران، وكبير المدعين العامين لمحكمة رجل الدين الخاصة، فضلاً عن عضويته المستمرة في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام. وفي العام 1988، كان أحد الأعضاء الأربعة في ما سمي "لجنة الموت" في إيران، التي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأمر من المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، حيث نفذت إعدامات جماعية بحق آلاف المعارضين في السجون الإيرانية بفتوى من الخميني.وكان العديد من السجناء، الذين أُعدموا بعد إجراء مقابلات معهم من قبل لجنة الموت التي تشبه محاكم التفتيش، وكان أغلبهم من أعضاء وأنصار "مجاهدي خلق"، بالإضافة إلى منتسبين لجماعات يسارية وشيوعية مثل "فدائيان خلق" ومجموعات معارضة أخرى مثل أحزاب وحركات وناشطي القوميات غير الفارسية.وتقول منظمات حقوقية إن ما يتراوح بين 4000 و5000 سجين قُتلوا سراً في السجون في جميع أنحاء البلاد، بينما كانوا يقضون فترة عقوبتهم، بينما تقول منظمة "مجاهدي خلق" إن العدد يصل إلى 30 ألف شخص.وفي العام 2011 نشر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء بالأفراد الذين تم حظر حساباتهم وممتلكاتهم في الدول الأوروبية ومنعوا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيسي الذي يُعتبر مرشحاً دائماً لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى.
وفيما أشارت وسائل إعلام إيرانية للتهديدات التي تلقاها الصحافيون من قبل مسؤولين قضائيين وعسكريين، فضلاً عن استدعاءات لبعضهم، على خلفية انتقاد رئيسي، انتشرت القصة نفسها في "تويتر" بشكل أكثر علنية، بعدما أكد الصحافي هرمز شريفيان عبر حسابه في "تويتر"، أنه تعرض للتهديد من قبل محكمة الثقافة وقيل له أنه سيتعين عليه انتظار استدعاء المحكمة إذا استمر في انتقاد رئيسي.من جهته، أكد الصحافي سجاد عابدي أنه تم استدعاؤه وتذکيره بـ"بروتوكولات الانتخابات وأخلاقيات الإعلام بعدم تشويه المرشحين، والعمل على تشجيع الناس على المشاركة بأكبر قدر ممكن في الانتخابات"، فيما قال الصحافي إحسان بداغي أن رئيس محكمة الثقافة والإعلام اتصل به وحذره "بطريقة مؤدبة" بضرورة "مراعاة القانون في المقالات الانتخابية"، كما أعلن الناشط الإعلامي حسين رزاق أنه تعرض للتهديد بالمعاقبة إذا تحدث ضد رئيسي.وبحسب المعلومات المتداولة، دعت مخابرات الحرس الثوري وشرطة الأمن والشرطة السيبرانية، الناشطين الإعلاميين إلى عدم نشر أي انتقاد لرئيسي. وقال أحد الناشطين لموقع "زيتون" المحلي أنه تعرض للتهديد من قبل محكمة الثقافة والإعلام حتى قبل نشره موضوعاً في هذا الصدد. وحينما قال أنه "لم ينشر شيئاً بعد"، قيل له: "تمت دعوتك للوقاية".وبحسب التقرير نفسه، تعرض بعض الناشطين الإعلاميين لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية بسبب حديثهم في تطبيق "کلوب هاوس".ورئيسي هو رئيس السلطة القضائية الإيرانية، يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو المقبل. وأدى عدم استقالته من منصبه قبل تسجيله في الانتخابات، إلى تعزيز التكهنات بأنه يستخدم القضاء للتعامل مع خصومه الانتخابيين، ويتهمه منتقدوه باستخدام القضاء في إطار حملته لمنع أي انتقاد له.ويشغل إبراهيم رئيسي منصب رئيس القضاء منذ نيسان/أبريل 2019، حيث عُيّن بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ويسعى أنصاره إلى تقديم وجه جديد له في "مكافحة الفساد"، علماً أنه خسر الانتخابات الرئاسية العام 2017 عندما ترشح ضد الرئيس حسن روحاني.وقبل تعيينه بمنصب رئاسة القضاء، شغل رئيسي (60 عاماً) مناصب عليا في الجهاز القضائي في البلاد، بما في ذلك المدعي العام في طهران، وكبير المدعين العامين لمحكمة رجل الدين الخاصة، فضلاً عن عضويته المستمرة في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام. وفي العام 1988، كان أحد الأعضاء الأربعة في ما سمي "لجنة الموت" في إيران، التي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأمر من المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، حيث نفذت إعدامات جماعية بحق آلاف المعارضين في السجون الإيرانية بفتوى من الخميني.وكان العديد من السجناء، الذين أُعدموا بعد إجراء مقابلات معهم من قبل لجنة الموت التي تشبه محاكم التفتيش، وكان أغلبهم من أعضاء وأنصار "مجاهدي خلق"، بالإضافة إلى منتسبين لجماعات يسارية وشيوعية مثل "فدائيان خلق" ومجموعات معارضة أخرى مثل أحزاب وحركات وناشطي القوميات غير الفارسية.وتقول منظمات حقوقية إن ما يتراوح بين 4000 و5000 سجين قُتلوا سراً في السجون في جميع أنحاء البلاد، بينما كانوا يقضون فترة عقوبتهم، بينما تقول منظمة "مجاهدي خلق" إن العدد يصل إلى 30 ألف شخص.وفي العام 2011 نشر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء بالأفراد الذين تم حظر حساباتهم وممتلكاتهم في الدول الأوروبية ومنعوا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيسي الذي يُعتبر مرشحاً دائماً لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

