منذ السنة الماضية، كان واضحاً أن استقلاليّة القضاء وتمرير تشكيلات قضائيّة ذات مصداقيّة لم يعودا مجرّد شعار محلّي يردده الجميع، بل تحولا إلى أبرز شروط الدعم الخارجي. هذا تحديداً ما ظهر في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي منذ البداية، وفي شروط الاتحاد الأوروبي والمبادرة الفرنسيّة لدعم لبنان.
ويوم أطاح العهد بالتشكيلات القضائيّة، عبر دفن مرسوم التشكيلات في أدراج قصر بعبدا، مثّلت الخطوة ضربة قاضية لمصداقية السلطة، من جهة جديتها في الامتثال للشروط الإصلاحيّة، خصوصاً أن الجميع أدرك أن إرجاء التشكيلات ارتبط بانتظار تخرّج دفعة من أنصار العهد من معهد الدروس القضائيّة. وهكذا، كانت تلك القرارات ضربة مزدوجة: لاستقلاليّة القضاء، وللوضع المالي وفرص الدعم الخارجي.
أمس الخميس، انتهت ولاية سبعة من أصل عشرة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، في حين أن القانون لا ينص على مبدأ تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية أعضاء هذا المجلس بالذات. واختيار أعضاء جدد غير متاح في الوقت الحاضر، لأسباب تتصل أولاً بعدم إقرار العهد للتشكيلات القضائيّة السنة الماضية، ولأسباب أخرى متصلة بالفراغ الحكومي، وبعدم مبادرة وزيرة العدل المحسوبة على العهد لاقتراح أسماء للتعيينات. أي أننا سنكون أمام فجوة قضائيّة كبيرة في الفترة المقبلة. وهي فجوة ستترك آثارها على مستوى الانهيار الذي تعيشه الدولة واقتصادها، وانتظام مؤسساتها الدستوريّة. وستترك آثارها على فرص المعالجة والحلول.فجوة الأعضاء السبعةيتكوّن مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء، منهم ثلاثة أعضاء حكميّون، أي يستمرّون بشغل مقاعدهم في المجلس طالما هم يشغلون مراكز قضائيّة لا تحددها مدّة معيّنة، وهم الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز، والنائب العام لدى محكمة التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي. أما السبعة الآخرون، فيتم انتخاب اثنين منهم من قبل رؤساء ومستشاري محكمة التمييز لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، في حين أن مجلس الوزراء يعيّن الخمسة الآخرين بناءً على اقتراح وزير العدل.
انتهت اليوم ولاية الأعضاء السبعة غير الحكميّون، علماً أن اثنين من هؤلاء السبعة كانوا أساساً خارج المجلس منذ مدة، لتقاعد أحدهم وملاحقة آخر لأسباب تأديبيّة. وتعيين وانتخاب بدلاء عن هؤلاء الأعضاء السبعة غير ممكن حاليّاً، فالشغور الناتج عن عدم إقرار العهد للتشكيلات القضائيّة لا يسمح بانتخاب العضوين المنتخبين من قبل رؤساء ومستشاري محكمة التمييز، في حين أن عدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، بسبب المناكفات السياسيّة، وعدم انعقاد حكومة تصريف الأعمال، يمنع تعيين الأعضاء الخمسة الآخرين. علماً أن الوزيرة ماري كلود نجم المحسوبة على رئيس الجمهوريّة لم تحاول حتّى اقتراح أسماء خمسة أعضاء للتعيين من قبل مجلس الوزراء، ما يحول دون تمرير التعيينات بموجب مرسوم استثنائي يوقعه معها رئيس الجمهوريّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
أما الفجوة القضائيّة، فستكون تحديداً عدم وجود مجلس قضاء أعلى يعمل على تشكيلة بديلة عن تلك التي رفضتها بعبدا، ما يدخل النظام القضائي بأسره في دوامة مفرغة من الشغور والشلل غير المسبوق.ضربة متعمّدةعمليّاً، تشير مصادر قضائيّة إلى أن جزءاً أساسياً من المسار الذي أفضى إلى هذه الفجوة كان متعمّداً، بدلالة أن العهد تقصّد عدم تمرير الجزء المتعلّق برؤساء ومستشاري محكمة التمييز من التشكيلات، وهو ما كان بإمكانه أن يملأ الفراغ في الهيئة الناخبة لمقعدين من مقاعد المجلس الشاغرة. كما تعمّد العهد ووزرائه عدم تحريك ملف تعيينات الأعضاء الخمسة الآخرين حتّى اللحظة، وعدم التداول في مآل هذا الملف في حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً أن اقتراح أسماء هؤلاء هو من مهام وزيرة العدل المحسوبة على العهد نفسه.
ولفهم خلفيات هذا التوجّه، يمكن العودة سريعاً إلى الصراع الذي ساد طوال الفترة الماضية بين مجلس القضاء الأعلى والعهد في عدد لا يحصى من الملفات، التي تبدأ من سلوك القاضية غادة عون وتنتهي بملف التشكيلات القضائيّة، التي لم تراعِ مراكز النفوذ التي تحاول رئاسة الجمهوريّة الحفاظ عليها في الجسم القضائي. أما إحالة المجلس بأسره إلى هذا النوع من الشغور، فسيعني التخلّص من عقبة مستعصية عانى منها العهد طوال الفترة الماضية، خصوصاً أن القانون لا ينص بأي شكل من الأشكال على مبدأ تصريف الأعمال لهذا المجلس، كحال الحكومة بعد انتهاء ولايتها.
باختصار، وبغياب المجلس، سيحيل العهد القضاء بأسره إلى جزر سائبة ومتفلتة تتنازعها مراكز النفوذ داخل الجسم القضائي، والتأثيرات السياسيّة، وخصوصاً أن المجلس كان يملك صلاحية إحالة القضاة إلى التفتيش القضائي في حال وجود شبهات بالفساد، أو إحالتهم إلى المجلس التأديبي. كما كان المجلس يمتلك صلاحية محاسبة القضاة في حال ثبوت عدم أهليتهم، ناهيك عن مساءلتهم على المخالفات التي ارتكبوها. وفي النزاع المتعلّق بالقاضية غادة عون بالتحديد، ستكون القاضية قد تخلّصت من شبح مقلق لطالما أخذت وجوده ودوره بعين الاعتبار.نكسة جديدة لمشاريع الحل الماليضرب مكانة القضاء وانتظامه، لن يكون مسألة معزولة عن ما سيجري خلال الفترة المقبلة على المستوى المالي والاقتصادي. فأي طروحات أو خطط تستهدف الحصول على الدعم الخارجي ستكون بحكم الميتة قبل ولادتها، في ظل حالة الشلل القضائيّة هذه، أو في ظل عدم جديّة السلطة السياسيّة في احترام استقلاليّة السلطة القضائيّة، خصوصاً أن جميع الجهات الدوليّة تنظر إلى القضاء بوصفه الضمانة الأولى والأخيرة لمكافحة الفساد، ومحاسبة أي ارتكابات يمكن أن تحصل في المستقبل. مع العلم أن خطورة ما جرى تكمن في كونه استهتاراً بدور الهيئة التي يفترض أن تسهر على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله، وهي الهيئة التي تملك صلاحية اتخاذ القرارت التي تكفل حسن سير العمل في المحاكم ودرس ملفات القضاة وأدائهم.
على أي حال، لن تقتصر آثار الضربة التي تلقتها مصداقية السلطة على مسألة الدعم الخارجي. فالتعامل مع الدائنين الأجانب في المستقبل، وإقناعهم بأي خطة كاملة لإعادة هيكلة الديون، متعذّر من دون رؤية شاملة للحل، تقنعهم بإمكانية عودة انتظام العمل في مؤسسات الدولة. وفي حين أن هؤلاء الدائنين سيبحثون عن أصغر وأبسط مؤشرات الجديّة، ما يحتّم على الدولة تقييم خطواتها بميزان الذهب، ستمثّل هذه التطوّرات مؤشراً إضافياً لعدم وجود أي أفق للتفاهم مع الدولة اللبنانيّة على مشروع حل. بل وثمّة ما يؤشر أيضاً أن السلطة تعمّدت هدم آخر كيان يمكن أن يمثّل ضمانة لهؤلاء الدائنين اتجاه المشاريع الإصلاحيّة ومكافحة الفساد.عهد الملفات المعلّقةسيدخل مجلس القضاء الأعلى إذاً مرحلة تعليق الأعمال، في ظل تعذّر دخوله مرحلة تصريف الأعمال، ما يحيله إلى مصير مشابه لعشرات الملفات المعلّقة والمعرقلة نتيجة التجاذبات السياسيّة، من ملف خطة الكهرباء إلى التعيينات الإداريّة والشغور الكبير في مراكز الإدارة العامة العليا، إلى ملفات الانهيار المالي، وصولاً إلى القضاء الذي ستهدده هذه التطورات بدخول مرحلة التسيّب والتفلّت الإداري، لتتشابه العراقيل في ارتباطها بالتجاذبات السياسيّة وصراع المصالح. ببساطة، إنه عهد الملفات المعلّقة، بانتظار حصول تغيّر ما يعيد انتاج توازنات مختلفة داخل السلطة.
في كل الحالات، ما سيكون على الجميع ترقبه في الفترة المقبلة هو طريقة إعادة تكوين رأس الهرم القضائي، بعد حل العقبات التي حالت دون تعيين وانتخاب أعضائه، خصوصاً أن المسار سيستلزم تمرير جزء من التشكيلات المقترحة سابقاً أولاً، لتمكين رؤساء ومستشاري محكمة التمييز من انتخاب عضوين في المجلس. أو سيكون على وزيرة العدل اقتراح خمس للأسماء للتعيين، مع إبقاء مسألة انتخاب العضوين معلقة بانتظار البت بالتشكيلات المقترحة سابقاً. وفي الحالتين، السيناريوهات معقدة، ومن غير المحتمل أن يتم إيجاد هذه المخارج قريباً، ما سيعني تعميق آثار هذه الفجوة القضائيّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

