السعودية لن تدير ظهرها للبنان..!

يرى مصدر سياسي في بيروت أن علاقة لبنان مع السعودية عرفت في عهد الرئيس ميشال عون مرحلتين: الأولى
ّ انطلقت بشكلها الجيد في بداية العهد وتجلت بزيارة قام بها رئيس الجمهورية الى المملكة، وبحد أدنى من الإنسجام
والتعاون، لتكون نقطة النهاية مع أزمة إعلان الرئيس سعد الحريري الملتبس إستقالته من الرياض، ليدخل البلد في مرحلة هي الأصعب والأشد توتراً على مستوى العلاقة مع السعودية. حصل ذلك فيما شهدت المنطقة إنفجاراً للأوضاع في اليمن وانعكس الصراع السعودي ـ الإيراني على الداخل اللبناني، وألغت السعودية عقد تسليح فرنسي للجيش اللبناني كانت ستتكفل بتسديد قيمته البالغة 3 مليارات دولار، وصنّفت دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء سلطنة ُعمان) حزب الله"منظمة إرهابية".
بدا واضحاً أن هناك مقاربة جديدة، وأن مرحلة ولي العهد محمد بن سلمان تختلف عما سبق من مراحل في العلاقات
ّ اللبنانية السعودية. منذ العام 2017 وتسلم محمد بن سلمان ولاية العهد وضع سياسة جديدة للمملكة تقوم على العلاقات بين الدول وليس بين الدولة وبين أفراد أو أحزاب، وهو يريد أن يتعامل مع لبنان كدولة، وأن تكون هناك إتفاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان ، وهو المشروع الذي سبق وعمل عليه رئيس الحكومة سعد الحريري ولم يبصر النور بسبب تراكم الأحداث التي حصلت حينذاك.
حتى الأمس القريب كانت المملكة السعودية تنظر الى لبنان على أنه جزء من محور المقاومة الموالية لإيران وتتعاطى معه على هذا الأساس، وهي اعتبرت عملياً أن رئيسي الجمهورية والحكومة، أي ميشال عون وسعد الحريري، أكثر التصاقاً بحزب الله مما هما أقرب إليها. لم يعد لبنان أولوية للمملكة ولا رئاسة حكومته، حتى كأنها لا تريد تحمل عبء الطلب من الرئيس المكلف الإعتذار أو السير بتشكيل حكومة.
منذ أسابيع، يتحدث المطلعون على السياسة السعودية عن قرب عن مرحلة جديدة في العلاقة بدأت حين استدعى
عون سفير المملكة وليد البخاري، وأبلغه تأييده المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن، عندها بدأ عون بترميم علاقاته مع المملكة، وضمن هذا الإطار يندرج طلبه من وزير الخارجية شربل وهبة التنحي لأنه والنائب جبران باسيل يريدان لمسار العلاقة مع السعودية ان يتغيّر نحو الأفضل، وهو ما يتم العمل عليه. في المقابل تؤكد السعودية أنها لن تدير ظهرها للبنان لكنها تريده في الحضن العربي وألا يُلحق الضرر بها.