على مشارف إجراء الطلاب امتحانات الفصل الأول، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري طيلة الاسبوع المقبل، وتوقف كل الأعمال التعليمية والمخبرية والامتحانات. وناشدت الهيئة رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية طارق المجذوب وغازي وزني، "القيام بما يمليه الضمير، وما يفرضه الواجب، من خلال مبادرات استثنائية غير مسبوقة، تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الأستاذ في الجامعة اللبنانية".رابطة السلطة تشكو!
كان يمكن لبيان الرابطة، الذي تلاه رئيسها عامر حلوني، وشكى الوضع المزري الذي وصلت إليه الجامعة، أن يكون محقاً. فالجامعة اللبنانية تعاني من انهيار شامل أسوة بالبلد كله، لكن الأحزاب السياسية التي نصّبت هذه الرابطة ممثلة للأساتذة، هي نفسها المسؤولة عن انهيار البلد وجامعته الوطنية ومدارسه، وكل إداراته.أسوة بالنقابات الحزبية، التي عاشت رغد إغداقات أحزاب السلطة بالأمس، وشظف العيش اليوم، انتفضت الرابطة على الواقع المزري. وهو انتفاض محق لكنه ينتفض في الهواء ضد لا أحد من أحزاب السلطة المسؤولة عن الخراب. وأتى هذا الإضراب لتحصيل الحقوق، بعد أعنف المعارك الانتخابية التي حصلت مؤخراً في الجامعة، قضت فيها الأحزاب على المستقلين، وها هي اليوم تتقمص دورهم في رفع صوت الظلم الذي يتعرض له أساتذة الجامعة، أسوة بكل اللبنانيين. طفح كيلهموقالت الهيئة الإدارية للرابطة في بيان إن "كيل الأساتذة طفح من الوعود الواهية التي انهالت عليهم بعد كل أضراب أو اجتماع مع مسؤول عن الملف الجامعي". واعتبرت أن الجامعة تواجه أشرس المعارك وأخطرها وهي متروكة وحيدة في مواجهة مصيرها. وقالت: "الملفات تدور وتدور من درج الى آخر من دون حسم ولا قرار فاصل. المشاريع تتهاوى الواحد تلوى الآخر، من دون أن يسمى مسؤول واحد عن إفشال أي منها. فالجميع مغلوب على أمره ولا حول له ولا قوة. نذهب عند المسؤولين التربويين الكبار حاملين الملفات في أيدينا وناقلين صرخات المقهورين في حناجرنا، لكي نفاجأ بأن المسؤول عاجز عن حل المشاكل. فهو الذي يشكو لنا وليس العكس. لقد طفح الكيل فعلاً. كل القطاعات أطلقت صرخات الاستغاثة ونحن كأساتذة، كنا نعض على الجرح ونضغط على أنفسنا لكي نقوم بأداء واجبنا". جريمة ضد الإنسانية!وأضاف البيان: "ما نمر به أقل ما يقال فيه جريمة بحق الكرامة الإنسانية وبحق العلم والمعرفة. إنها جريمة بحق الإنسان في لبنان. إذ أن حرمان الاستاذ من الأمان المعيشي والصحي والاقتصادي له سلبيات كبرى ستطاول الطلاب الأعزاء وأهاليهم أيضا".ولفتت إلى أن الجامعة تعاني على المستوى الإداري، اذ لا عمداء أصيلين منذ ما يقارب السنوات الثلاث. كما أنه مع تعطيل مجلس الجامعة منذ ما يقارب السنتين، خسرت الجامعة إدارتها الجماعية التي ترعى شؤونها. ثم أن اتفاق البنود السبعة الذي عقد مع وزارة التربية في العام 2019 والذي أوقف اضراباً دام 50 يوماً لم ينفذ منه شيء، لغاية الساعة، وبقي حبرا على ورق"، مؤكدة أن "الجامعة بحاجة ماسة إلى تفريغ أساتذة جدد، فعدد المتعاقدين فاق بأضعاف عدد المتفرغين".وتابعت: "زهاء ألف أستاذ متفرغ ينتظرون دخولهم الى الملاك وملفهم عالق في أدراج وزارة التربية منذ الصيف الماضي. والأساتذة المتفرغون الذين يحالون إلى التقاعد، جرى العرف على إدخالهم بمراسيم إفرادية الى الملاك قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد، لكن، تم تعطيل هذا العرف منذ ما يقارب السنتين، ورمي الأساتذة المتقاعدون في مهب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد من دون سند. لقد وجد المتقاعدون أنفسهم بلا ملاك، فحرموا من المعاش التقاعدي، كما حرموا من التغطية الصحية والاجتماعية التي يؤمنها صندوق التعاضد".
وأردفت: "القيمة الشرائية لرواتب الأساتذة تضاءلت وفقدت أكثر من 80 في المئة من قيمتها وبات راتب الأستاذ لا يكفي لشراء ما هو ضروري له ولعائلته، لذلك فإن العديد من الأساتذة يفكرون جدياً بالاستقالة من الجامعة والبحث عن فرص عمل تعيد لهم كرامتهم في المهجر". وأشارت إلى أن "الوضع في الجامعة اللبنانية بلغ حداً من التدهور لا يطاق، ولا يمكن تحمله بعد الآن. لم يعد بمقدور الأساتذة أن يستمروا في السكوت عن المماطلة في معالجة الملفات العالقة التي لها دخل بمطالب الجامعة. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من التجاهل، فإن الجامعة بطلابها الـ85000 وأساتذتها وموظفيها الـ10000 ستذهب إلى الإقفال القسري. وهذا ما بات ينتظرنا حتماً في حال عدم التدخل السريع من أجل معالجة فائقة الدقة والفاعلية".