نقلت شبكة "سي إن إن" عن قيادي في حركة حماس أن وقف إطلاق النار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة". وأشار القيادي إلى أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولاً مختلفة.
وأضاف المسؤول أن المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة: "إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".
أما من جهة إسرائيل، فأشارت التقارير الواردة في وسائل الإعلام إلى توافق بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بأن "وقف إطلاق النار لن يحصل قبل الجمعة". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حركة حماس تراجعت عن موافقتها على التهدئة بوساطة مصرية، دون تفاصيل إضافية.
وفي جلسة لتقييم الأوضاع، عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليل الأربعاء، مع قادة الأجهزة الأمنية، قدّر المسؤولون الإسرائيليون أن "إسرائيل بحاجة إلى 48 ساعة إضافية لإستكمال العملية العسكرية". ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي قوله إن "إسرائيل تبدأ الليلة باتخاذ خطوات باتجاه وقف إطلاق النار بوساطة مصرية".
وأشارت "هآرتس" إلى تقديرات إسرائيلية بأن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستضع مبادرة وقف إطلاق النار تحت الاختبار، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى استنفاد "أهدافه"، فيما طالب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية بتكثيف الهجوم على غزة وتصعيده حتى يتم الوصول نهائياً إلى هدنة.
وبحسب القناة العامة الإسرائيلية (كان 11)، فإن وزير الدفاع بيني غانتس "أعطى أوامره للجيش الإسرائيلي بالتركيز على تحقيق أقصى استفادة من العملية العسكرية الحالية لتدمير مترو حماس في غزة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى "خفض التصعيد" بين إسرائيل وقطاع غزة اعتباراً من الأربعاء، بعد إعلان إسرائيل أنها تجري تقييما للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة.
وأشارت "كان 11" إلى أن المسؤولين في إسرائيل يقدرون أنه "ينبغي إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة حتى يوم الجمعة"، وذلك في ظل الضغوط الدولية والمحادثات الأخيرة بين الرئيس الأميركي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب القناة فإن "تحذيرات بايدن تتطلب تجاوباً إسرائيلياً على المدى القصير"، يوم أو يومان كأقصى حد. وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تسجيل "إنجاز عسكري" يعكس صورة نصر عبر تكثيف الهجمات في المراحل الأخيرة للعدوان على قطاع غزة.
على المستوى الدولي بدأت مواجهة بين فرنسا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة بشأن التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففيما وزعت باريس نصاً في مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد العسكري، هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو).
وبعد نحو عشرة أيام على فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد إعلان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تقدمت فرنسا الثلاثاء بمشروع قرار يدعو إلى "وقف العمليات العسكرية" و"إيصال المساعدات الإنسانية" خصوصاً إلى قطاع غزة المحاصر.
وسُلّمت مسوّدة مشروع القرار الثلاثاء إلى عدد قليل جداً من الدول، ووُزّعت مساء الأربعاء على بقيّة أعضاء المجلس الخمسة عشر الذين لديهم حتى مساء الخميس لاقتراح تعديلات. ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن فرنسا وزعت مسودة لنص القرار على أعضاء مجلس الأمن.
وفيما لم تقترح باريس موعداً للتصويت، قالت متحدثة باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس": "كنا واضحين في أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لإنهاء العنف، وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد".
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إنها لن تدعم "تحركات نرى أنها تقوض جهود التهدئة" بين إسرائيل والفلسطينيين.