أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير وفي تصريح له من مقر وزارة الحرب قال إنه يُثمّن دعم الرئيس الأميركي جو بايدن غير أنه مصرّ على مواصلة "العملية" العسكرية على غزّة حتى تحقيق هدفها و"هو إستعادة الهدوء والأمان".
وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء، أن بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للمرة الرابعة، العنف الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، وحثّه على وقف التصعيد في غزة. وأضاف أن بايدن "ناقش مع نتنياهو التقدم الذي أحرزته إسرائيل في إضعاف قدرات حركة حماس ومنظمات إرهابية في غزة".
وتابع البيت الأبيض أن "بايدن أبلغ نتنياهو إنه يتوقع خفضاً كبيراً للتصعيد اليوم تمهيداً لوقف إطلاق النار في غزة".
من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية. وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري تقييماً للوضع مع كبار قادة الجيش.
وقال نتنياهو الأربعاء للسفراء الأجانب في بلاده، إن عليهم أن يدعموا إسرائيل، بشكل قاطع. وادّعى نتنياهو في تغريدة مساء الأربعاء، أن دعم بلاده لا يتعلق بأمن إسرائيل فحسب، بل أيضاً بأمن العالم ككل، وبمصالح بلاده والعالم المشتركة في الشرق الأوسط.
وأضاف في تغريدة أخرى: "قلت للسفراء الأجانب: ليس هناك أي جيش في العالم يفعل أكثر من جيش الدفاع الإسرائيلي لتجنب المدنيين. انتقاد إسرائيل بهذا الشأن ليس إلا أمراً سخيفاً وغير عادل وخاطئاً فهذا يضر كثيرا بالدول الديمقراطية التي تحارب شراً من هذا القبيل".
وتشنّ إسرائيل منذ 10 أيار/مايو، عدواناً على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 227 فلسطينياً، بينهم 64 طفلاً و28 سيدة، وأكثر من 1600 جريح، بحسب أخر الإحصاءات الواردة عن وزارة الصحة في غزة.
وكتبت الصحافية الإسرائيلية عميرة هاس في مقال بصحيفة "هآرتس" الأربعاء أن عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وتستهدف عائلات بأكملها، تأتي بدعم رسمي وقرار من القادة العسكريين.
وأوضحت أنه خلال أسبوع واحد، فقدت 15 عائلة ما لا يقل عن ثلاثة من أفرادها، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازلهم، من دون إعطائهم إنذاراً مسبقاً للإخلاء كما يجري في كثير من الأحيان.
وأشارت إلى أن سياسة إبادة عائلات بأكملها ليست مجرد أخطاء إسرائيلية، وإنما تمثل الحوادث السابقة والتي نشهدها اليوم، دليلاً على ذلك، لافتة إلى أن هذه السياسة مدعومة من السلطات العليا في إسرائيل وتحظى بموافقة رجال القانون فيها، إذ كانت هذه السياسة إحدى أهم سمات عدوان عام 2014، حيث تمت إبادة 142 عائلة فلسطينية.
وأكدت هاس أن السلطات الإسرائيلية تملك كافة التفاصيل المتعلقة بأرقام هواتف المواطنين في قطاع غزة، وعدد الأشخاص في أي مبنى تريد تدميره، وذلك لأن السجل السكاني للفلسطينيين، هو في يد وزارة الداخلية الإسرائيلية، ويحوي كافة التفاصيل المتعلقة بالأسماء والأعمار والأقارب والعناوين، وهذا ما يؤكد بحسب الصحافية أن الجيش يعرف تماماً عدد وأسماء الأطفال وكبار السن الذين يعيشون في أي منزل يريد قصفه لأي سبب.