مضى أكثر من مئة يوم على اغتيال الناشر والكاتب والناشط السياسي، المعارض لحزب الله، لقمان سليم، في 4 شباط 2021. وإلى اليوم لم يصدر أي شيء عن القضاء اللبناني ولا عن الأجهزة الأمنية حول الجريمة. كأنّ الجريمة وضعت في الجرّار الرسمي المخصص للاغتيالات السياسية على الأراضي اللبنانية. وما يزكّي هذا التوجّه، أنّ سليم ضحية لا طائفة خلفها تطالب بالحقيقة، ولا حزب أو محور سياسي. الجديد الوحيد في الملف، صدر اليوم عن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، طلب بنقل "قضية خطف المغدور لقمان محسن سليم بقوة السلاح وقتله، من دائرة التحقيق في الجنوب إلى دائرة التحقيق في بيروت، محافظة على السلامة العامة". وأوضحت مصادر حقوقية في اتصال مع "المدن"، إنّ طلباً مماثلاً "يمكن أن يصدر في إطار المحافظة على سلامة شهود لتقديم إفاداتهم، وهو أمر مبرّر وقانوني".تبرئة ناشطينوعلى المستوى القضائي أيضاً، صدر اليوم حكماً بالبراءة بحق ثلاثة ناشطين، هم داني مرتضى وعامر الجمال وألكسندر بوليكيفيتش. وفي هذا الإطار، أشار المحامي أيمن رعد، عضو لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، إنّ ملفات المدعى عليهم الثلاثة مستمرة منذ ليلة التحرّكات ضد المصارف، مضيفاً أنّه بعد تأجيل الجلسة "صدر اليوم حكم بالبراءة لاتهامات ضدّهم متنوّعة، منها مقاومة قوى الأمن والتحقير". ولفت رعد إلى أنّ "عامر لم يكن مشاركاً في التحركات وتم اعتقاله عن دراجته النارية، ومرتضى كان يهتف عند سياج مصرف لبنان فتم اعتقاله وكسر يديه، وألكسندر اعتصم لمدة 3 دقائق وتم اعتقاله فوراً، لكونه قدّم خطاباً لم يعجب العناصر الأمنية الموجودة في المكان حينها. إذ سألهم عن رواتبهم وعن تصرّف الدولة في ملف داعش وقتل العسكريين اللبنانيين، فتم اعتقاله فوراً".محاكمة راشين ومرتشينوفي سياق آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً في حق المحامية منال ع. ومحمد ع. والنقيب في قوى الأمن الداخلي أنور س. والمؤهل أول ناصر ش، لإقدام المحامية ومحمد. ع. على دفع رشى في شكل أموال نقدية وهدايا إلى المدعى عليهما في السلك العسكري، لحملهما على القيام بأعمال منافية لوظيفتهما، ولإقدام الثالث والرابع على قبض رشى في شكل هدايا وأموال نقدية، للقيام بأعمال منافية لوظيفتهما مخالفين بذلك التعليمات العسكرية. وقضى الحكم الصادر بسجن منال ع. سنة وغرامة بقيمة خمسة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية، وحبس محمد ع. عشر سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.