تواصل اتحادات النقل البري معركتها ضد استمرار بقاء قطاع المعاينة الميكانيكية خارج كنف الدولة بصورة غير قانونية، ما يهدد المال العام من جهة، والأمن الوظيفي للعمال من جهة أخرى. فكان القرار بإعلان إقفال مراكز المعاينة إلى حين تسلّم الدولة للقطاع، أو ضمان حقوق العمال في الوقت الراهن، ريثما تتسلّم الدولة القطاع.وفي معرض الضغط لتحقيق المطالب، عقد رئيس الاتحادات بسام طليس، مؤتمراً صحافياً أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، أكّد خلاله أنه "لن تفتح المراكز ما لم تطبق عليها القانون. والقانون يقول بأن عمال المعاينة هم مسؤولية الدولة وحقهم أن يكونوا في وزارة الداخلية والبلديات، وكل الاقتراحات الخطية والشفهية تصب بهذا المنحى والإطار". مشيراً إلى أن "بعض الموظفين في المعاينة يتعرضون للتهديد والترهيب من قِبَل الشركة المشغّلة للقطاع".
وأمام عدم وضوح الحل المناسب، لفت طليس النظر إلى أن "خيارنا هو الاستمرار بإقفال المعاينة الميكانيكية". لكن الاقفال ليس الخيار الأخير أمام الاتحادات، إذ سيعقد اجتماع يوم غد الثلاثاء، يُقَرَّر خلاله "مواقع وتواريخ الاضراب والتحرك. وقد يكون هناك اعتصام طويل وقد ترون خياماً أمام وزارة الداخلية، ولوقت طويل، حتى ننال مطالبنا".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع