لم تترك الأزمة الاقتصادية والنقدية قطاعاً إلاّ وأصابته. واللافت أن أبسط الأمور التي لا تؤثّر على انتظام العمل، باتت كلفة القيام بها، عبارة عن أثقال تزيد الطين بلّة، ومنها طباعة الأوراق والبطاقات.
فبسبب عدم قدرة إدارة المطار على إصدار بطاقات إجازات الدخول والعمل في مطار بيروت، ارتأت الإدارة "تمديد صلاحيات إجازات الدخول السنوية إلى حرم المطار وإجازات العمل السنوية لسيارات الأجرة العاملة في المطار للعام 2020 لغاية 15/9/2021 ضمناً". وقد جرى إبلاغ القرار إلى "جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية وشركات الوقود وشركات البريد والمستثمِرين والمؤسسات والنقابات العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي".اتُّخِذَ القرار بذريعة "الحرص على انتظام العمل في المطار". لكن مصادر في المطار أكّدت لـ"المدن" أن تمديد التصاريح جاء بفعل عدم امتلاك المال الكافي لاصدار التصاريح. إذ كانت كلفتها سابقاً، نحو 40 ألف دولار، وتساوي 60 مليون ليرة"، وهذا يعني أن الكلفة اليوم لا تقل عن 500 مليون ليرة، وفق سعر صرف السوق، نحو 12500 ليرة. إذ يعمل في المطار آلاف الموظّفين في مختلف القطاعات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع