دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقترح البرلمان الإيراني بمنع الصحافيين الأميركيين والبريطانيين من دخول إيران ودعت المشرعين إلى رفض المقترح.
وتستعد البلاد، التي احتلت المرتبة 174 في قائمة حرية الصحافة للعام 2021، للمصادقة على مشروع قانون يمنع الصحافيين الأميركيين والبريطانيين من دخول إيران ويمنع وسائل الإعلام الإيرانية من نقل أي شيء تنشره وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية، في آخر محاولات طهران، التي قطعت بالفعل أشواطاً في التضييق والإنغلاق على الذات، لتشريع الرقابة على الصحافة المحلية والدولية بسن قوانين تتيح لها "قطع الطريق" أمام الصحافيين المحليين والأجانب للوصول للمعلومة.وعلقت "مراسلون بلا حدود" بأن مشروع القانون "سيساعد في زيادة تآكل حرية الصحافة قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل"، حيث يعاقب القانون المقترح "انتهاكات" الصحافيين بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى أكثر من 16 ألف دولار، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.ونقلت المنظمة عن رضا معيني، رئيس مكتبها في إيران وأفغانستان: "هذا القانون المقترح سخيف ويفتقر إلى أي شرعية". وأبرز أن الأقسام الناطقة باللغة الفارسية في بعض وسائل الإعلام الدولية هي المصادر الرئيسية للأخبار والمعلومات التي يتم نقلها بحرية وبشكل مستقل للإيرانيين.وينطلق القانون المقترح الذي قدمه 41 عضواً في البرلمان، الشهر الماضي، من مزاعم أن وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية والصحافيين المستقلين مسؤولون عن "العديد من الأعمال ضد المصالح الوطنية وضد الجمهورية الإسلامية".ورأت "مراسلون بلا حدود أن التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات حزيران/يونيو الرئاسية "من غير المرجح أن ترضي النظام لأنه من الواضح أن العملية الانتخابية هي مجرد ستار لتسمية الرئيس المستقبلي" من قبل المرشد الأعلى، علي خامنئي. ومن جهة أخرى، يتوقع أن يكون إقبال الناخبين منخفضاً، وبالتالي فإن المسؤولين الإيرانيين لا يرغبون في السماح بتغطية هذا الحدث على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام.وتجدر الإشارة إلى أن الصحافيين الأجانب، في حاول وصولهم إلى إيران يوضعون تحت المراقبة الشديدة من قبل السلطات و"تخضع صحافتهم لشتى أشكال الرقابة"، وإذا فشلوا في اتباع الخط الرسمي، فقد ينتهي بهم الأمر إلى المغادرة، كما يتعرض الصحافيون الإيرانيون، وأحياناً أفراد عائلاتهم أيضاً، منذ سنوات، للمضايقات والاعتقال ولأحكام طويلة بالسجن.