لفت عضو تكتّل لبنان القوي النائب زياد أسود، تعليقًا على ملف بلدية روم، إلى أنّ مفوض الحكومة في مجلس الشورى يحجز ملفّات ويوقف إصدار مطالعات لمدّة سنتين، فيما هي تحتاج إلى أيّام. وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ الجميع يتفرّج، ورغم المراجعات لا أحد يتحرّك حتّى التفتيش القضائي. يبدو أنّ الخال يَمون والقاضي ينفّذ والتفتيش محجوز والمجلس لا يمون، مركّزًا على أنّ الجميع شريك في تعطيل القضاء وبلع اللسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
