يشكّل ملف الكهرباء أحد الملفات الصخبة التي تزيد الوضع العام للبلاد توتّراً، خصوصاً بعد القرار القضائي بالحجز على باخرتيّ الطاقة، التابعتين لشركة كارادينيز التركية، وتغريمها بمبلغ 25 مليون دولار، نتيجة فضيحة الرشوة وتبييض الأموال. الأمر الذي جعل خيار العتمة مطروحاً بشدة بعد انقطاع الباخرتين عن الشبكة.لذلك، رأى رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم، أننا "قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع"، حيث أن الشركة التركية أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان "أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل". وبالتالي سيتم خفض الانتاج بمعدّل 400 ميغاوات "وذلك يعني أننا نزلنا دون الـ900 ميغاوات. وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شي".
وبعد اللقاء الذي جمعه بوزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، يوم الثلاثاء 11 أيار، رأى نجم أنه على "المسؤولين كافة، مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي إلى توقف العمل بمعامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طالبنا مدير عام مؤسسة الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج لباخرة غاز أويل فوراً، وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل".بالتوازي، لم يغب ملف فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الغاز أويل، عن اللقاء. إذ أكّد نجم أن الاعتمادات المخصصة للباخرة الأولى Grade A توزّعت بين سلفة مالية بقيمة 1500 مليار ليرة، حصلت عليها مؤسسة الكهرباء بموجب قانون موازنة العام 2020، فيما دفعت مؤسسة الكهرباء جزءاً آخر، وبقي مبلغ 11 مليار ليرة. أما الباخرة الثانية Grade B، فوزيرا المالية والطاقة يعملان على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وأضاف، نحن بانتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، ليستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوفر.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع