أدان وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" الفظائع المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه ضد الشعب السوري، ومحاولاته عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وجاء في البيان الختامي للمجموعة، إنهم "يدينون أيضا تسييس وصول المساعدات إلى السوريين المتضررين من الأزمة التي دخلت عامها الـ 11"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى سوريا وهو أمر حيوي للتخفيف من تأثير الأزمة".
ودعا البيان إلى توفير القدرة الكاملة دونما أدنى إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا، الأمر الذي يعد حيوياً للتخفيف من حدة الأزمة القائمة. كما "دعم بقوة" إعادة التصريح بالمساعدات الإنسانية عبر الحدودية في وقت لاحق من العام 2021 بحيث يتمكن أولئك الذين يحتاجون إليها من الحصول عليها.
ورحب البيان الختامي بمؤتمر بروكسل الخامس حول مستقبل سوريا والمنطقة باعتباره تعبيراً قوياً عن التفاعل مع ودعم الشعب السوري ودعماً لإقرار حل سياسي للصراع السوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وحثّ البيان جميع الأطراف، خاصة النظام، للمشاركة على نحو فاعل في العملية السياسية الشاملة التي تعمل الأمم المتحدة على تيسير الطريق أمامها، وذلك سعياً لتسوية الصراع، خاصة اللجنة الدستورية، بحيث يتضمن ذلك إطلاق سراح معتقلين والمشاركة الحقيقية للمرأة. ويتضمن ذلك أيضاً إقرار وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين. وأضاف "ينبغي أن يشكل هذا تمهيداً أمام عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات".
وتابع: "فقط عندما تصبح هناك عملية سياسية موثوق بها قائمة وراسخة في البلاد، سندرس حينها المعاونة في إعادة إعمار سوريا".
وحثّ البيان النظام السوري على التقيد بالتزاماته في ظل قرار مجلس الأمن رقم 2118، ورحب بقرار مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتجميد حقوق سوريا والمميزات التي تحظى بها في ظل معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال: "نحن ملتزمون بقوة بمحاسبة أولئك المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، ونتعهد بدعم العمل نحو إقرار عدالة جنائية دولية مناسبة وآليات تحقيق وآليات للعدالة الانتقالية".