أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.
كما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.
أزمة الكهرباء في لبنان.. ″الاتراك رح يفلّو؟″
جبران باسيل المأزوم!... غسان ريفي
في 26 نيسان قبل 732 عاما.. تحررت طرابلس من الصليبيين!... غسان ريفي
لا مساعدات تركية الى مؤسسات الكرامة!
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع