هذا ما جاء في افتتاحية “الأنباء”

أسبوع الاستحقاقات اللبنانية، المدرجة على جدول شهر أيار/مايو بدأ أمس، باستئناف جلسات التفاوض غير المباشرة مع الاسرائيليين بمقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، بحضور الوسيط الأميركي الجديد، وبرعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. المفاوضات استؤنفت أمس في الناقورة، من النقطة التي انتهت اليها الجولة الرابعة السابقة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث غلب العامل الاستطلاعي على الوسيط الأميركي الجديد، في حين حمل الوفد العسكري اللبناني اليها خطة جرى ترسيمها مسبقا في الاجتماع الذي شهده القصر الجمهوري امس الاول، وتتضمن السقوف المسموح بلوغها، ولئن بدت اقرب الى الخطة الانشائية، مع غياب مرسوم تعديل تخطيط الحدود المائية اللبنانية رقم 6433، الذي امتنع الرئيس عون عن توقيعه، وبالتالي تسجيله في الأمم المتحدة!

يذكر ان اسرائيل ترفض رفضا قاطعا اي حصة للبنان في حقل «كاريش» المتنازع عليها.. في حين يرفض لبنان اي حصة لإسرائيل في حقل «قانا» اللبنانية. وقال مصدر عسكري لبناني ان مهمة الفريق اللبناني المفاوض تقنية.

ويقرع جرس المبادرة الفرنسية مجددا، مع وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت، حاملا جرعة منشطة للمبادرة الفرنسية المترهلة، والمسماة على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وتتحضر القوى السياسية المحلية، الى الزيارة المفصلية، التي يقوم بها رئيس الديبلوماسية الفرنسية، موفدا من قبل ماكرون، بمهمة محددة الا وهي انقاذ ما يمكن من هذه المبادرة، التي تعتقد بعض الأوساط السياسية الفاعلة انها لفظت انفاسها الأخيرة، وإلا توجيه الانذارات الحاسمة للمعرقلين، سواء كان بحظر السفر الى فرنسا او بحجز اموالهم الموجودة في مصارف فرنسا ومصارف الدول المؤيدة لهذا التوجه.

وهنا تعتقد أوساط جازمة بأن ثمة تنسيقا اميركيا- روسيا على مستوى المنطقة، من الصعب اختراقه من اي طرف ثالث الا بالتفاهم المسبق، وظاهر الأمور ان ارتباك الموقف السياسي للرئيس ماكرون، على مستوى الداخل الفرنسي، وسط اقتراب انتخاباته الرئاسية للدورة الثانية، أضعف مبادرته في لبنان، الأمر الذي ارتد سلبا على الرئيس المكلف سعد الحريري، المتمسك برهانه على مبادرة ماكرون، مهما كانت الظروف، لاعتقاده بأنها «المفتاح السحري» لمختلف الأبواب المغلقة.

وتأتي هذه الاستحقاقات، والبلد ليس في أفضل حال، بشهادة أهل بيت الحكم الأقربين، فالنائب سليم عون، عضو كتلة «لبنان القوي» الذي غرد بالأمس قائلا: لن يمر الأضحى هذه السنة دون أضاحي سياسية، وقد تكون ذاكرة هذا النائب قد خانته، حيث تحدث عن عيد الأضحى، بينما المقبل هو عيد الفطر، وربما يكون قصد عيد الأضحى بعينه، وهو الآتي بعد شهرين ونيف، المهم ان هناك «أضاحي سياسية» في هذه المرحلة.

بدوره، الوزير السابق وئام وهاب، تحدث عن «أحداث كثيرة» وان من ترونهم في الواجهة السياسية اليوم، لن ترونهم في نهاية ولاية الرئيس عون، وان القرار الاميركي بالتغيير حاسم، ومن سرق سرق ومن نهب نهب، ومن يكابر فأمواله المهربة في الخارج تحت يد الدول التي هربت اليها.

وفي هذه الأجواء تتخوف أوساط سياسية أن يقدم رئيس الحكومة المكلف إلى الاستقالة من مجلس النواب مع أعضاء كتلته ونواب من كتل أخرى، في حال لم يكن أمامه خيار سوى الاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وفي حال ثبتت صحة هذه المعلومة، فإن الحريري سيفقد مجلس النواب نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، فيقطع بذلك طريق بعبدا على جبران باسيل بشكل كامل ونهائي.

وقد استقبل غروب أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في بيت الوسط إلى مائدة إفطار تخللتها أحاديث عن مجمل التطورات والأوضاع العامة.

بدوره، الوزير السابق شربل نحاس، بدا أكثر تشاؤما، عندما جزم بأنه لن تجري انتخابات تشريعية في لبنان، الا عندما يضمن الأشرار بقاءهم في السلطة.

وتبدو مخاوف نحاس، وهو من قادة الحراك المدني، في محلها، إذ ها هو رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يعود عن رفضه اقرار «البطاقة التموينية» التي ستحل محل الدعم المالي للسلع الاستهلاكية، ومن دون وضع معايير محددة للمستفيدين، الامر الذي سيحول هذه البطاقة الى «بطاقة انتخابية» توزع على المحاسيب والأزلام.

وقد تبنى دياب، اعطاء البطاقة التموينية لمن هم دون خط الفقر في لبنان، محل الدعم المالي العشوائي للسلع. والذي يستفيد منه التجار والمهربون، وأربابهم من السياسيين، أكثر مما يستفيد منه من وجد الدعم أساسا لأجلهم.

عملية ترشيد الدعم هذه، قد لا تقفل خطوط التهريب الى سوريا والى افريقيا، لكن دياب اشترط بالمقابل، مصادقة مجلس النواب على الخطة مسبقا، اعتبار ان تمويل البطاقة التموينية لـ750 ألف عائلة، سيكون من مدخرات وجيوب الفقراء، الذين افقرتهم الهندسات المصرفية بعدما اكلت ودائعهم والمدخرات.

واستغرب النائب جورج عدوان قول الرئيس دياب بأنه «لا بأس ان اخذنا من مال الاحتياط الالزامي لتأمين الدعم، سائلا عن 7 مليارات دولار التي ذهب القسم الاكبر منها الى التجار والمهربين».