أصدر المجلس الدستوري، يوم الثلاثاء 4 أيار، قراراً جمّد فيه تنفيذ قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة لشراء المحروقات. وذلك، على خلفية طعن مقدَّم من أعضاء تكتّل الجمهورية القوية، في 26 نيسان الماضي. وقد استند أعضاء التكتّل إلى أن قيمة السلفة ستُعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان، وبالتالي ستُقطَتَع القيمة من أموال الاحتياطي الإلزامي.قرار الدستوري لا يعني إبطال مفعول القانون أو وقف دفع السلفة وتأمينها، وإنما أوقف تنفيذ القانون ريثما يصدر القرار النهائي بشأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون السلفة لا يلحظ آلية تأمين قيمة المبلغ بالدولار، وإنما يعطي الحق القانوني بتأمين المال بالليرة، بغض النظر عن قيمة الليرة مقابل الدولار، وعمّا يمكن أن تصبح عليه قيمة السلفة في ظل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع