أطلق النظام السوري سراح مجموعة من الناشطين والإعلاميين الموالين الذين اعتقلهم في فترات سابقة، بموجب عفو رئاسي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، الأحد، أبرزهم المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف.
واعتقلت الجرف، المتحدرة من مدينة السلمية بمحافظة حماة وسط البلاد، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما انتقدت عبر حسابها في "فايسبوك" الأوضاع المعيشية التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتطرّقت لموضوع الفساد المستشري في تلك المناطق. وأشارت معلومات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حينها، إلى أنها اعتُقلت عند إحدى نقاط التفتيش في دمشق، حيث تم اقتيادها إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق، علماً أنها واحدة من أقدم المذيعات العاملات في التلفزيون الرسمي.ونقلت وسائل إعلام موالية أن النظام أطلق سراح الجرف، والصحافيين كنان وقاف ووضاح محي الدين، اللذين اعتقلا وفق قانون الجريمة الإلكترونية وتهم مثل نشر معلومات كاذبة أو وهن عزيمة الأمة أو التعامل مع صفحات مشبوهة، إلى جانب مدنيين لا يعملون في مجال الإعلام اعتقلوا للأسباب نفسها، من بينهم الموظفة السابقة في هيئة الرقابة والتفتيش فريال جحجاح.وبحسب المعلومات المتداولة، من المقرر أن يشمل العفو الرئاسي، ناشطين آخرين تم توقيفهم، في فترة شهدت تضييقاً متزايداً من سلطات النظام السوري على حرية التعبير، باستخدام تهم مبهمة يمنع فيها النظام المواطنين من توجيه أبسط الانتقادات للواقع المعيشي الصعب في البلاد، ما يشكل استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرته، خصوصاً أن هذه النوعية من التهم (مثل التعامل مع صفحات مشبوهة) يمكن تلفيقها بسهولة لأي شخص لا ينال الرضى المطلوب.وكان رئيس فرع الجريمة الإلكترونية في الأمن الجنائي بوزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، العقيد لؤي شاليش، أوضح إثر اعتقال الجرف، وجود 3 مؤشرات تجعل أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي "مشبوهة"، أولها عندما يتحدث حساب إلكتروني عن الشأن العام ويحلل ويقيّم المشاكل العامة في البلاد من دون أن يكون مستنداً إلى شخصية اعتبارية. وثانيها أن يكون صاحب الصفحة مقيماً خارج سوريا. وثالثها هو الصفحات التي تطلب مشاركة معلومات عن حالة البلاد من دون مبرر ومقابل.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع