أكد المحامي رامي علّيق مؤسس "متحدون" ان تغريدات القاضية غادة عون مساء أمس أتت في سياق متابعتها للتحقيقات في شركة مكتّف "وللأسف وُضع تحت عنوان "عاجل" والناس فهمت أن هناك قراراً جديداً اتخذ بحقها وهذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلاً".

وتابع:"إنني أدعو في إطار ما قالته القاضية عون الى الخروج من كل الاعتبارات النفسية والشخصية و"الأجوائية" والذهاب باتجاه الوقائع والأدلة والمعطيات لنحكم إن كانت هذه القاضية قد أصابت أو أخطأت".

وأضاف عليق:"اليوم هناك عمل جار على ملف وإن كانت فعلا النوايا صافية وليس هنالك من خوف مما ستكشفه غادة عون لما كانت حدثت كل هذه الضجة وكانت الملف سار بشكل طبيعي مع فريقين ممثلين، أي الجهة المدعية ووكيلها، والجهة المدعى عليها ووكيلها اللتين لهما الحق بالاطلاع على مجريات التحقيق وكل ما يجري، على أن تدلي هاتين الجهتين بدلوهما والحكم بعدها يكون للناس بحسب المعطيات. أما ما يُحكى عن سرية التحقيق فهو مرتبط باستكمال الاستحصال على الداتا وتحليلها أما بعد ذلك فلا يقبل أحد بالابقاء على السرية لا بل القاضية والداعمين لها مصرون على إعلان النتائج خاصة في هذه المرحلة حيث طغى الفساد بشكل غير مسبوق".

وقال عليق:"كيف نصف ما حدث مع الريّسة غادة عون؟ وسط تحقيقات مدعي عام بجلسة خبرة ثم بجريمة مشهودة متمادية ومتفاقمة ومستمرة، ما من قوة أو قانون في العالم يقبل بأن يكون ثمة من يحقق بهكذا ملف ويدخل طرف آخر على الخط، فهذا مسرح جريمة تتعاطى معه القاضية عون وأي دخول على الخط يؤدي الى تأخير التحقيق وزرع المعوقات في وجهه حتماً، وإن كان ثمة من إجراءات ستتخذ من هذا النوع تؤخذ بعد الانتهاء من العملية القضائية".

وأكد علّيق أنه كان يجب تمكين القاضية ودعمها بكل الوسائل لمصلحة القضاء والعدل والحق والحقيقة  بعكس ما حدث، مشيراً الى أن ما يحصل يظهر نقطتين: أولا صغر وضاعة الذين وقفوا في وجه القاضية عون بأخلاقياتهم وسلوكياتهم، أما النقطة الثانية فهي أن هناك ما هو مخبّأ لأن كل العملية بدأت من عند وكيل الجهة المدعى عليها الزميل الكسندر نجار الذي قام باتصالاته التي أدت الى قانون غب الطلب للقاضي غسان عويدات... وهذا الأمر ليس مقبولا لا في الشكل ولا في المضمون، وأضاف علّيق عبر موقعنا:"هنا تكمن المهزلة وهنا تكمن الفضيحة، فلو كانت شركة مكتف قد قامت بما قامت به شركات أخرى لكنا انتهينا خلال ساعات ومن دون "شوشرة".

إن التمادي بهذه الأعمال من قبل وكلاء الجهة المدعى عليها ليس فقط غير ناشىء عن ممارسة المهنة بل هو جرم مدان لأنه يتخطى ممارسة المهنة الى الاشتراك الجرمي في جريمة مشهودة تسقط فيها حصاناتهم. لقد وضعوا أنفسهم وموكلهم بمكان لا يحسدون عليه وأكدوا الشكّ باليقين بوجود الصندوق الأسود وأهمية الداتا التي يخفونها وتأثيرها على كل حركة الأموال بين المصرف المركزي والمصارف والصيارفة. نقطة على السطر".