أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس فجر الجمعة، أن الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل أُرجئت إلى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، فيما حمّلت حركة "حماس" عباس المسؤولية عن القرار.وأكد عباس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق. وقال إنه قرر "تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".وتعليقاً، قالت حماس في بيان: "تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها السيد محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية". وأضافت "تتحمل حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته".
ولفتت إلى أن القرار "يمثل انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".
وكان عباس أشار في بداية الاجتماع ليل الخميس، إلى أنه يؤيد تأجيل الانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 15 عاماً، وهو قرار من المرجح أن يجنب حركة "فتح" التي يرأسها، هزيمة محرجة وأن يلقى ترحيباً هادئاً من قبل إسرائيل والدول الغربية.
وركزّ عباس ملاحظاته على التصويت في القدس الشرقية، حيث لم تحدد إسرائيل بعد ما إذا كانت ستسمح بالتصويت بالبريد كما في الانتخابات السابقة وفرضت حظراً على أنشطة السلطة الفلسطينية، بما فيها فعاليات الحملة.
وقال عباس إن السلطة الفلسطينية سعت مراراً إلى الحصول على تأكيدات من إسرائيل. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط دون جدوى. وذكر كذلك أن السلطة تلقت رسالة من إسرائيل الخميس، تقول إنها لا تستطيع اتخاذ موقف بشأن الانتخابات لأنه ليس لديها حكومة خاصة بها بعد انتخابات آذار/مارس.
وكانت حماس وجهت الأربعاء تحذيراً مبطناً لعباس من دون أن تذكره بالاسم قائلة إن الحركة "لن تكون طرفاً في أي تأجيل أو إلغاء ولن توفر غطاءً". وأضافت أن مسؤولية أي قرار كهذا "ستقع على عاتق من يتخذه رداً على الاعتراض الذي يمارسه الاحتلال".
وشهدت الانتخابات الأخيرة، التي أجريت عام 2006، فوز حماس بأغلبية ساحقة بعد أن خاضت حملتها الانتخابية باعتبارها حركة مستضعفة غير ملوثة بالفساد. أدى ذلك إلى اندلاع أزمة داخلية بلغت ذروتها باستيلاء حماس على غزة في العام التالي، الأمر الذي حصر سلطة عباس في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتراجعت شعبية حماس في السنوات التي تلت ذلك، في ظل تدهور الأوضاع في غزة بشكل مطرد. لكنها ظلت موحدة ومنضبطة بينما انقسمت فتح إلى ثلاث قوائم برلمانية متنافسة.