في ذروة الأزمة الاقتصادية والنقدية، تحاول بعض الجهات تحقيق أرباح على حساب المواطنين، الذين فقدت رواتبهم وأجورهم قدرتها الشرائية. ومؤخراً، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد برفع تعرفة المعاينات الطبية ليصل بعضها إلى 200 ألف ليرة، ما دفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، إلى تأكيد عدم صحة هذه الأخبار، وعدم جواز رفع التعرفة إلا بالتوافق مع الصندوق وبقرار يصدر عنه.
وأوضح كركي في بيان، يوم الخميس 29 نيسان، أن "أي تعديل أو إضافات في التعرفات الطبية والاستشفائية والمخبرية التي تقدمها الجهات المتعاقدة مع الصندوق، من مستشفيات وأطباء ومختبرات، يصدر "حصراً" عن إدارة الصندوق، بعد موافقة اللجنة الاستشارية الطبية العليا، وإقراره من قبل مجلس الإدارة. وذلك، بعد إعداد دراسات إكتوارية دقيقة من قبل الصندوق وجهات خارجية متعاملة معه، كي يصار إلى تأمين التمويل المالي المطلوب لها. الأمر الذي من شأنه تحديد مصدر هذه الزيادة من مصادر رفد الصندوق، سواء أكانت حصة الدولة اللبنانية الملتزمة دفعها، أم الاشتراكات التي يدفعها كل من أرباب العمل والأجراء".وحذر كركي "أي جهة لا تلتزم التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق بفسخ العقد المبرم معها بصورة فورية من دون إنذار مسبق". ودعا المضمونين إلى "مقاطعة الأطباء والمستشفيات التي تطالب بما هو مغاير للتعرفات المذكورة"، وطالبَ مستخدمي الصندوق "بتزويد الإدارة والجهات الرقابية في الصندوق بأي مستند، يثبت تقاضي هؤلاء بدل أتعاب يتنافى والمتعارف عليه في الضمان".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع