كل عناصر الفوضى والتفجير باتت مكتملة، وهي إن ظهرت الآن على شكل توترات متنقلة، فهي لن تتأخر في أن تنفجر عنفاً إجتماعياً في الشارع، خصوصاً بعد الإنذار الذي أطلقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول عدم قدرته على الإستمرار في سياسة الدعم في مهلة أقصاها نهاية أيار. والواضح أن لبنان ينزلق بسرعة في اتجاه مرحلة أشد صعوبة وخطرا من تلك التي يعيشها الآن، وعلى الرغم من ذلك لا أفق لاحتمال ولادة حكومة جديدة قادرة على الأقل لإحداث صدمة معنوية لا أكثر.
في ظل هذه الأجواء المقفلة سياسيا والمفتوحة على أزمات إجتماعية، تلقّى المسؤولون الكبار في الدولة تقارير من الجهات الأمنية اللبنانية، حول القلق الكبير بسبب المخاطر والتحديات التي تنتظر لبنان خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذه التقارير، خشية جدية من المرحلة التي ستلي عيد الفطر، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية، والإرتفاع الكبير في صفوف العاطلين عن العمل، وسط إقفالات متلاحقة ومتسارعة للمؤسسات الاقتصادية والسياحية. ووفق هذه التقارير، فإن معدل شراء الأسلحة الفردية إرتفع خلال المراحل الماضية، مع إقدام العائلات اللبنانية على اقتناء السلاح الفردي، نظرا لازدياد منسوب الفوضى والأعمال المخلة بالأمن، والتي من المرجح أن تتضاعف مرات عدة مع خطة رفع الدعم، والتي لم يعد هنالك مفر من تطبيقها، لأن خلاف ذلك سيعني زوال البلد. والأسوأ من ذلك، الأوضاع الصعبة للعناصر الأمنية والعسكرية، والتي ستؤثر من دون أدنى شك على مسؤولياتهم في ضبط الشارع، فكيف يمكن لهؤلاء معالجة أصعب أنواع المشكلات والتحديات في الشارع، فيما عائلاتهم تعاني معيشياً..؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
