يُشكِّل ملف المعاينة الميكانيكية أحد أبرز قنوات الفساد في لبنان، لما فيه من توظيف سياسي وصفقات تلزيم مشبوهة، وصلت إلى حد إدارة القطاع مِن قِبَل شركة انتهى عقدها ولم تُفتَتَح مناقصة جديدة تُحدِّد المدير الجديد، كما لم تستعد الدولة إدارة القطاع.وعدم اتّخاذ الحكومة قراراً بهذا الشأن يجعل الدولة "تشارك في عملية السرقة داخل الميكانيك"، إذ أنّها تأخذ حصّتها من مراكز المعاينة في ظل وجود "كمّ هائل من السمسرات والتجارة أمام مراكز المعاينة"، وفق ما قاله رئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء 21 نيسان، أعلن خلاله "تأجيل تنفيذ إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الى يوم الأربعاء المقبل"، بعد أن كان مقرراً اليوم، وذلك "إكراماً لزملائنا العمال الذين يخافون على لقمة عيشهم".في الإطار نفسه، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بأنه "من الضروري جداً إلغاء جزء كبير من المعاينة الميكانيكية وتعليقها لمدّة عام". كاشفاً بأن "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي كان إيجابياً، وطلب منا كاتحاد توجيه كتاب رسمي. لكن لم يتم الأخذ به ولم نحصل حتى اليوم على أي جواب".
إلى ذلك، ينتظر المواطنون قراراً حيال إجراء المعاينة الميكانيكية. إذ أن انخفاض القدرة الشرائية للعملة اللبنانية وبقاء الرواتب والأجور على حالها، جعل الرسوم وإصلاح الأعطال في السيارات لضمان مرورها في مراكز المعاينة، أمراً مكلفاً جداً، ما سيحول دون إجراء المعاينة للكثير من السيارات، وبالتالي تصنيفها مِن قِبَل الدولة بأنها غير مستوفية لشروط السير، ما يعرّض أصحابها لغرامات مالية وملاحقة قضائية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع