في النقاش بملف إعادة إعمار مرفأ بيروت، تقدّم اليوم كل من رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، المهندس مارون حلو، ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري، بمشروعهما النظري للعملية. لم يعرض الرجلان أي تصوّر فعلي ولا خرائط أو صور ومجسّمات، واكتفيا بتقديم تصور يقوم على تسيير عمل المرفأ لمدة ثلاث سنوات من مداخيل تعيد بناء أجزاء منه، من خلال تشغيله بواسطة القطاع الخاص. فيقضي التصور على إعادة تشغيل منطقة في المرفأ يمكن تأجيرها أو تحويلها إلى منطقة اقتصادية أو حرة أو فرزها وبيعها، "لأن الدولة بحاجة الى أموال". ليعاد بناء ما تهدّم من هذه الأموال.ديون الدولةعرض الفكرة اقتصر على بيان، تلاه الحلو واعتبر فيه إنّ "العروض والمقترحات التي يقدمها البعض وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة ستراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها". وأكد على أنّ التركيز يجب أن يكون على "مساعدة الدولة من خلال تنمية مدخول المرفأ ضمن خطة واضحة ومستدامة في المدى العاجل، وإعادة إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات التي توقفت بعد حادث الانفجار". وانتقد المشروع الألماني والمشروع المحلي المقدّم من إعمال إعادة إعمار المرفأ، مشيراً إلى أنّ "إعادة الإعمار بكلفة تناهز الـ4 مليارات دولار وتجهيزه بـ36 رافعة ومحطة سياحية لا يمكن أن يأتي بأي جدوى مشجعة، كونه يتجاهل وجود محطة حاويات حديثة وتنافسية أنشئت مؤخرا في مرفأ طرابلس. كما أن إعماره بكلفة 7 مليارات دولار في مرحلته الأولى والتي تتضمن إعمار منطقة برج حمود لن يجدي نفعاً لعمل المرفأ ومردوده، وسيضع الدولة أمام ديون إضافية لا لزوم لها".انعاش قطاع المقاولاتويستند التصوّر النظري للرجلين على فكرة إعادة إنعاش قطاعي المقاولات والهندسة اللبنانيين. فأشارا في البيان إلى أنّ "مشروعنا بإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولاً من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة سنوات سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملين لديها". واعتبرا أنّ مبادرة مماثلة من شأنها إنعاش الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للبنانيين كما "ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج إلى كامل المساحات المخصصة حالياً للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسماً منها وسيوزع على مستثمرين محليين". مع التأكيد على أنّ هذا التصوّر لا يلزم الدولة بأي استدانة أو مصاريف إضافية.