يستمر مسلسل القاضية غادة عون لليوم الثاني على التوالي. فبعد دهمها وعناصر من أمن الدولة مساء أمس الجمعة 16 نيسان شركة "مكتّف" للصيرفة في عوكر، لاستكمال التحقيقات معها، فيما تجمع عدد من أنصار التيار العوني لمناصرتها، تكرر بعد ظهر اليوم السبت المشهد نفسه في شركة "مكتف" المالية.
في التفاصيل، وعندما علمت القاضية عون بتوجه القاضي سامر ليشع إلى مكاتب مكتف، لاستكمال التحقيق بدلاً منها، حضرت برفقة بعض المناصرين، رغم أن ليشع كان موجوداً داخل الشركة. ودهمت عون الشركة ترافقها مجموعة من مناصري التيارالعوني وعناصر من أمن الدولة، معتبرة أن كف القاضي عويدات يدها غير قائم.
وقبل الدهم دعت عون مناصري التيار العوني، الذين تجمعوا خارج الشركة، إلى "إبقاء اعتصامهم سلمياً"، مشيرة الى "أننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائية ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد". وحصلت صدامات بين مناصري مكتف ومناصري عون. وخرجت عون بعدها وبيدها ملفات، قيل إنها حصلت عليها من الشركة. لكن مصادر متابعة أكدت أن محامي الشركة كان حاضراً مع القاضي ليشع وتم تقديم ملفات لدراستها. وأتت مداهمة عون كعراضة إعلامية وللقول أنها موجودة وأنها غير معنية بقرار كف يدها. وما زاد الطين بلة أن الاجتماع القضائي الذي دعت إليه وزيرة العدل ماري كلود نجم لم يخرج بأي جديد، بل تم إبلاغ الوزيرة بأن القرار المتخذ بحق عون لا تراجع عنه. ملفات لحفظ ماء الوجهعملياً، سيتابع القاضي ليشع الملف، وبذلك يثبت قرار عويدات. وفي المقابل يكون دهم عون الشركة، وأخذها ملفات، كناية عن حفظ ماء وجهها. وكان رئيس شركة "مكتّف" الماليّة ميشال مكتف قال: "فوجئنا بحضور القاضية غادة عون مع بعض العونيين، ويعمدون إلى تكسير مدخل المبنى ويحاولون دخوله بالقوّة ويفتعلون أعمال شغب بحق ملكيّة خاصة. وناشد الجيش وقوى الأمن الداخلي التدخّل"، مؤكداً "استعداده لتقديم المستندات اللازمة ونحن تحت القانون، وأنا شاهد ولستُ متهّماً في هذه القضيّة". وقدمت شركته بعض الملفات بحضور المحامين والقاضي ليشع.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع