بعد أشهر من القرصنة.. واشنطن لإعلان عقوبات على روسيا

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإعلان عقوبات، رداً على حملة قرصنة روسية ضخمة انتهكت وكالات فيدرالية حيوية، وكذلك للتدخل في الانتخابات، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مساء الأربعاء.
وستمثل العقوبات، التي تنبأت بها الإدارة لأسابيع، أول إجراء انتقامي تم الإعلان عنه ضد الكرملين للاختراق العام الماضي، المعروف باسم اختراق "سولار ويندز". وفي هذا التطفل، يُعتقد أن متسللين روس قاموا بإصابة البرامج المستخدمة على نطاق واسع بشفرات ضارة، ما يمكنهم من الوصول إلى شبكات تسع وكالات على الأقل، فيما يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها عملية جمع معلومات استخبارية تهدف إلى التنقيب عن الأسرار الحكومية.وإلى جانب هذا الاختراق، زعم مسؤولون أميركيون، الشهر الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن بعمليات تأثير لمساعدة دونالد ترامب في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه كرئيس، رغم عدم وجود دليل على أن روسيا أو أي شخص آخر غيَّر الأصوات أو تلاعب بالنتيجة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وسيتم الإعلان عن الإجراءات، الخميس، وفقاً للمسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، فيما لم يتضح على الفور ما هي الإجراءات الأخرى التي قد يتم التخطيط لها، إن وجدت. وقال مسؤولون في وقت سابق أنهم يتوقعون اتخاذ إجراءات مرئية وغير مرئية.وتأتي العقوبات، التي يُفترض أنها تهدف إلى إرسال رسالة انتقامية واضحة إلى روسيا وردع أعمال مماثلة في المستقبل، وسط علاقة متوترة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا.وانكشفت نتائج عملية القرصنة يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما ذكرت وكالة "رويترز" أن متسللين يشتبه في أنهم روس، استطاعوا النفاذ إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين. ومنذ ذلك الحين، قال مسؤولون وباحثون إنهم يعتقدون أن ما لا يقل عن ست وكالات حكومية أميركية تعرضت للاختراق، وأن البرنامج الخبيث أصاب آلاف الشركات في ما تبدو واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي تم الكشف عنها.وبحسب المعلومات المتداولة، بدأ الهجوم الإلكتروني في آذار/مارس 2020، بحسب معلومات الإدارة الأميركية، واستفاد القراصنة من تحديث برنامج مراقبة طورّته شركة "سولار ويندز" للتكنولوجيا ومقرها تكساس، وتستخدمه عشرات الآلاف من الشركات والحكومات في أنحاء العالم. ومن بين الوزارات التي تعرضت للهجوم، وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والمعاهد الوطنية للصحة، وفق ما أفاد مسؤولون.