آلاف الموظفين دخلوا مؤسسة أوجيرو على مدار السنوات الفائتة، في إطار عمليات المحاصصة وتقاسم الوظائف كتنفيعات سياسية وانتخابية. لم يتسلّم المئات منهم أي مهام ترتبط باليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، أوجيرو، التي تشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات. ورغم وجود فائض بالكوادر البشرية في أوجيرو، لم تلتفت إدارة المؤسسة إلى بعض المناطق التي تعاني إهمالاً بالغاً لجهة خدمات الإنترنت والاتصالات.ففي محافظة بعلبك الهرمل، التي يناهز عدد سكانها نصف مليون نسمة، لا يوجد في مراكز أوجيرو التابع لها أي موظف لبرمجة ماكينات استقبال "modem". الأمر الذي ينعكس سلباً وعرقلة على مشتركي خدمة الانترنت DSL في المحافظة. فيضطر سكانها إلى الانتقال من مركز المحافظة بعلبك أو مركز القضاء الهرمل، إلى مراكز زحلة وشتورا، أي أن يقطع نحو 160 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، لتأمين صيانة أي عطل قد يحدث لإعادة برمجة ماكينة الاتصال، علماً أن عملية التصليح والمتابعة قد لا تُنجز في يوم واحد.من الواضح أن أوجيرو لم تراع الظروف الطارئة التي يتعرّض لها المواطن، والناتجة عن حال الحجر بسبب انتشار فيروس covid 19، والتي ألزمت كافة المدارس والجامعات والمعاهد على اعتماد نظام التعلم عن بُعد، ما انعكس بوضوح ارتفاعاً في نسبة الاشتراكات في خدمة DSL خلال الأشهر الأخيرة. وربما قد لا تستلزم معالجة أزمة مشتركي محافظة بعلبك الهرمل تعيين موظف، إنما يكفي أن تبادر المؤسسة إلى نقل موظفين من مركز إلى آخر لتسيير معاملات وحاجيات المواطنين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع