تتراكم ديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في ذمة الدولة اللبنانية. المؤسسة الضامنة لنحو مليون و200 ألف مواطن لبناني، مدينة لها الدولة بأكثر من 5000 مليار ليرة.
نكثت الدولة بمئات الوعود والتعهّدات التي أطلقتها على مدار سنوات للضمان الاجتماعي، في نيّتها سداد مستحقاته المالية وإن عن طريق التقسيط. ولم تلتزم بأي منها، حتى أنها تعهّدت مؤخراً في موازنة العام 2021 بتقسيط ديون الضمان على مدى 20 عاماً بفوائد مخفّضة جداً.وعلى الرغم من عدم إنصاف موازنة 2021 للضمان، لجهة آلية السداد، إلا أن الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة المال، لم تلتزم بمتوجباتها حتى اللحظة، ما استدعى من المدير العام للضمان محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مطالبة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، بدفع مستحقات الضمان المرصودة في موازنة 2021.
وكان كركي والأسمر قد التقيا وزني اليوم، وتطرّقا معه إلى "مشروع الموازنة العامة للعام 2021، والمواد التي تعني الضمان الإجتماعي. وتم إيداعه ملاحظات إدارة الصندوق والاتحاد العمالي".
كما طالب كركي والأسمر وزير المال "بالمباشرة بدفع المستحقات المتوجبة للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2021 على القاعدة الإثني عشرية، إلى حين إقرار الموازنة. وبدفع قسط من الديون السابقة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع