حمدان: معادلة التدقيق الجنائي بعد تأليف الحكومة هي تعطيل للسلطة التشريعية

لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين العميد مصطفى حمدان في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن معادلة التدقيق الجنائي المتوازي الشامل بعد تأليف الحكومة لم تكن موفقة لا بالشكل ولا بالمضمون، بل هي تعطيل أيّ دور للسلطة التشريعية و القضائية وما تبقى من عمل مؤسساتي يحمي وجودية الوطن اللبناني. واضاف: نفهمه دعم للمسؤول الاول،عن حماية النقد الوطني وجنى عمر اللبنانيين في المصارف،رياض سلامة الذي فشل في تحمل هذه المسؤولية كحاكم للمصرف المركزي، مشيرا الى أن هذا الحاكم لايزال يتستر على من هرّب الاموال من الذين يعملون في الشأن العام واصحاب المصارف ورجال الدين ورجال الدنيا الفاسدين، مؤكدا أن هذا الحاكم احدث فوضى مالية عارمة من سوق سوداء وعمليات تبييض اموال كان عليه بمسؤوليته الادارية والوطنية مواجهتها او فضح من يرعاها. وتوجه الى البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي بالقول انتم تعلمون اكثر من الجميع ان تأليف الحكومة مرتبط بتعقيدات خارجية، وحتى تدخلكم المباشر بمساعي مشكورة أو تهديدات مبطنة في الداخل والخارج لم يثمر،وأكد المؤكد ان الخزي والعار اصاب سيادتنا و الكرامة الوطنية في الصميم، مضيفا: معادلتكم اليوم لم تكن موفقة وخاصة ان مجد لبنان اعطي لكم ولبنان بناسه المعتّرين يريد المحاسبة و التحقيق الجنائي بمن يستطيع اليه سبيلا،والذي زاد في الطين بلة ان معادلتكم اليوم في نيسان المشؤوم على اللبنايين بذكريات الاقتتال الطائفي وويلاته علينا جميعا.