يدخل ملف التحقيقات في إنفجار المرفأ مطلع الأسبوع المقبل محطة مفصلية تتمثل بإلتزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برأي النيابة العامة التمييزية، ممثلة بالمحقق العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، من عدمه لناحية تخلية سبيل 11 موقوفاً من أصل 25 من إداريين وموظفين وعناصر عسكرية ما دون مؤهل وسائق.
ومن المعروف أن رأي النيابة العامة غير ملزِم للمحقق العدلي، وبالتالي يمكن له أن يوافق أو يعّدل أو يرفع أو يخفّض عدد الأسماء المقترحة، الا أن الثابت والمؤكد أن كبار موظفي المرفأ والأجهزة الأمنية سيمكثون أياماً إضافية وربما أشهر إضافة الى الأشهر الثمانية التي مرّت في نظارات التوقيف، وإن الإثنين لناظره قريب.
مواضيع ذات صلة:
إعادة إعمار المرفأ.. مشروع قد يؤمن 50 ألف وظيفة؟
المبادرات تتهاوى: المصريّة والعربيّة بعد الفرنسيّة... عبد الكافي الصمد
لا مساعدات تركية الى مؤسسات الكرامة!
نجار: الوفد الألماني عرض لنا مشاريع لإعادة إعمار المرفأ لكن حكومتنا ليست مخولة اتخاذ أي قرار
″دولتي فعلت هذا″.. يعود من جديد
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

