2026-11-18
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

هذا ما دوّنته اللواء في سطور افتتاحيتها

Nk

Nk/Saada Nehme

10 نيسان 2021

هذا ما دوّنته اللواء في سطور افتتاحيتها
إعلان

وضعت الطبقة السياسية، ومعها الطبقة المالية والمصرفية على الطاولة، أوروبياً، في ضوء التعثر الحاصل في تأليف الحكومة، التي مضى على اطلاق «فكرتها» كحكومة مهمة، ثمانية أشهر ونيف، لجهة ما يتعين القيام بها، تجاه التقاعس عن تلبية متطلبات الشعب اللبناني إلى «حكومة إنقاذ» توقف الانهيار، أو لجهة افقاره، عبر تهريب الأموال بطريقة غير قانونية إلى الخارج، وسط تجاذب سياسي – مالي، و«عض أصابع» بين بعبدا وحاكم مصرف لبنان حول «التدقيق الجنائي».

فبدءاً من الأسبوع المقبل، وعلى امتداد أسبوع كامل (من 12 إلى 19 نيسان الجاري) يستمر اعداد الملفات، بالنسبة للشخصيات السياسية المتهمة بعرقلة الحكومة، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل الفصح الشرقي المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي غربي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره.

وافادت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الأفكار الحكومية التي تم التداول بها قبل حلول عيد الفصح ليس معروفا بعد ما إذا كانت صالحة للبحث خصوصا مع تجميد الاتصالات في الملف الحكومي مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ليست مفتوحة إلا على المزيد من المراوحة ما لم يحصل تحرك ما.

وقالت هذه الأوساط أن هناك معطيات غير مطمئنة في ما خص الوضع المالي والاقتصادي والتأخير في عملية التأليف يزيد الوضع تعقيدا معلنة ان المواقف التي تصدر عن المعنيين أو تنقل عنهم لا تشي بأن تبدلا يطرأ على مقاربتهم لعملية التشكيل.

وفي سياق متصل بالتدقيق الجنائي فإن الأوساط نفسها رأت ان هناك ضغطا يمارس لانعقاد حكومة تصريف الأعمال إنما حتى الآن ما من توجه لذلك مؤكدة أن هذا الموضوع لن يغيب عن التداول وبالتالي لن يقفل في القريب العاجل.

الوثائق للتدقيق

فبعد «فهرس الوثائق» الذي تسلمته وزارة المال من مصرف لبنان، وسلمته لشركة التدقيق المالي «الفايزر اند مارسال» في الانتظار للخطوات اللاحقة سيّد الموقف، لا سيما وان بعبدا ما تزال تضع أداء حاكم مصرف لبنان في دائرة الشهبة.

وقالت وزارة المال انه بتاريخ أمس (9/4/2021) استلمت بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة. وتأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/04/ 2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&M إضافة إلى مفوض الحكومة».

وكان المجلس المركزي في المصرف كشف انه بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة».

وتطبيقاً للقانون رقم 200 المذكور أعلاه اكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة الفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها. وبتاريخ 6/4/2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة الفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary».

وزني بين التدقيق والعودة إلى منزله

وأكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقق الجنائي» لم يسقط، وهو مطلب وطني، وهو مطلب خارجي بامتياز وكشف ان السفراء الذين زاروه سألوه عن مصير التدقيق الجنائي.

وقال ان الخطوة الأولى تحققت لجهة إبداء المصرف جاهزيته لتجهيز الوثائق الممكن تسليمها، بدءاً من بعد غد الاثنين.

وأكّد وزني ان خسائر أموال المودعين ليست حتمية، شرط ان تعاد هيكلة القطاع المصرفي، وتأليف حكومة بشكل سريع جداً، لديها مصداقية وتحظى بثقة الداخل والخارج، وتبدأ باصلاحات مباشرة، وتدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. عندها تصبح أموال المودعين قابلة للمعالجة والانقاذ، والتأخير يجعلها اصعب فأصعب.

وفي المجال المالي، أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي النائب علي حسن خليل ان حركة «أمل» متمسكة ورئيسها بالتدقيق الجنائي، وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب، في جميع المؤسسات من مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة، وعلى السلطة الاجرائية العمل على اتخاذ القرار بشأن المعرقل.

ولم تسفر جهود ومساعي وزير الخارجية المصرية ولا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في فك أسر العقد الحكومية المستحكمة، مع ان زكي اقترح كما الفرنسيين استضافة المسؤولين اللبنانيين تحت قبة الجامعة العربية، لكن يبدو ان لا رغبة لديهم في اي لقاء خاصة ان الرئيس سعد الحريري لا يرغب في لقاء رئيس التيار الوطن الحر النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.

وعليه، سيبقى الوضع يراوح مكانه الى ما شاء الله، او حتى يستنبط اولي الحل والربط افكارا او مقترحات جديدة قابلة للتحقيق، او اتخاذ فرنسا ودول اوروبية اخرى إجراءات عقابية بحق معرقلي التشكيل.حيث ترقبت بعض المعلومات صدور بيان فرنسي بهذا الخصوص قريبا، فيما يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 الجاري لبحث الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة