مصرف لبنان يرضخ ويسلِّم المعلومات المطلوية للتدقيق الجنائي

عراقيل عدّة واجهت شركة التدقيق الجنائي، ألفاريز أند مارسال، أبرزها امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام التدقيق. وبعد حل عقدة السرية المصرفية التي استند إليها سلامة سابقاً، لم يفرج الحاكم سوى عن 42 بالمئة من المعلومات التي طلبتها شركة التدقيق، فيما حجبَ 58 بالمئة، وفق ما تقوله وزارة المالية. وهذا الواقع، استدعى عقد اجتماع افتراضي يوم الثلاثاء 6 نيسان، بين المركزي والمالية وشركة التدقيق، خلص إلى وجوب تقديم المركزي المستندات المطلوبة منه، يوم الجمعة 9 نيسان.
إلتزم المركزي بالقرار، وسلَّمَ مفوَّض الحكومة لديه، المعلومات المحدَّثة التي طلبتها ألفاريز أند مارسال. وبدوره، أوصَلَ المفوَّض الملف إلى وزارة المالية، التي أعلنت اليوم إرسالها المعلومات إلى الشركة.وتجدر الإشارة إلى أن تجاوُب المركزي، لا يعفيه من مسؤولية استمرار التجاوب مع ما تطلبه الشركة. فبموجب الاجتماع الأخير، على المركزي تحديد المستندات التي يحتاج إلى وقت أطوَل لتحضيرها، على أن لا تتخطى المهلة نهاية شهر نيسان الحالي.