أشار النائب السابق نبيل نقولا، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه فوجئت بتصاريح بعض السياسيين من نواب ووزراء بأن التدقيق الجنائي يلزمه حكومة، يا له من غباء ومحاولة لتحوير الحقيقة. القرار اتخذ في مجلس الوزراء واصبح قانونا. ما يلزم لتطبيقه هو القضاء ثم القضاء من نيابة عامة تميزية ومالية. اوقفوا طمس الحقيقة يا اولاد الافاعي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
