قال نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن دميتري بوليانسكي إن النظام السوري قد يوقف تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إذا ما تمّ قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق سوريا في المنظمة.
وقال بوليانسكي: "إنني أحثكم على التفكير، إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟". وأضاف أنه "إذا كان أعداء سوريا هم أيضاً معارضون للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتاً صعبة للغاية".
وتابع بوليانسكي أنه من المرجح أنه "قبل ختام المسرحية الكبيرة" في وقت لاحق من نيسان/أبريل، فإن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "سيقدم مفاجأة أخرى" ويعرض تقريراً "عن تحقيق زائف آخر مع اتهامات ضد السلطات السورية في استنتاجاته".
وساد خلاف بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر ليل الثلاثاء، حول تصويت يجري في وقت لاحق من نيسان، قد يجرّد سوريا من حقوق التصويت في المنظمة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيماوية.
وتتهم موسكو الغرب بمحاولة "تشويه صورة دمشق"، فيما تطالب الولايات المتحدة برسالة قوية إلى الحكومة السورية أن استخدام الأسلحة الكيماوية له عواقب.
جاءت الخلافات في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقالت مفوضة الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح الكيماوي إيزومي ناكاميتسو إن إعلان دمشق عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية قبل ما يقرب من ثماني سنوات لا يزال غير مكتمل، مع وجود 19 مسألة معلقة.
ومن بين تلك المواقع، منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت الحكومة السورية أنها لم تُستخدم مطلقاً في مثل هذا الإنتاج، لكن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عثروا على مؤشرات على أن غاز الأعصاب قد تمّ إنتاجه أو تحميله في أسلحة.
كما ذكرت ناكاميتسو أن الزيارات الميدانية التي قام بها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أيلول/سبتمبر 2020، وجدت بعض المواد الكيماوية "غير المتوقعة" في العينات. وقالت إن سوريا أرسلت مذكرة تحتوي على "مزيد من التوضيح" يجري تحليلها.
وفي نيسان/أبريل 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية وقعت في 2017، على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ورد المجلس التنفيذي للمنظمة بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل. وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني/نوفمبر، لتعليق "الحقوق والامتيازات" السورية في المنظمة.
وسيتم النظر في الأمر في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يبدأ في 20 نسيان/أبريل، في مقر المنظمة في لاهاي، هولندا.