بحث البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في عدد من المواضيع على الساحة المحلية. والتقى الراعي سمير الخطيب الذي قدّم التهاني بعيد الفصح، وأكّد دعمه لخارطة الطريق التي وضعها الراعي على أن تكون طريق الخلاص للبنان ليستعيد الأمن والهدوء ويعود الى الصورة التي رسمها أسلافنا عن هذا الوطن، متمنياً أن تهدأ النفوس كي يتمّ تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، فلبنان لا يستطيع أن يتحمّل المزيد لأنه وصل الى الهاوية، الا ان إمكانية الانقاذ لا تزال موجودة، وإذا كانت النوايا صافية لدى الجميع، فحينها سيقف العالم كله الى جانبنا. وتسلم الراعي من وفد مجموعة الندوة اللبنانية الجديدة كتابًا تضمّن خلاصة مناقشات الندوة اللبنانيّة الجديدة وأفكارها حول الدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل لبنان. هذا واستقبل الراعي النائب البطريركي لكنيسة الأرمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان في زيارة تهنئة بالعيد قدمها باسم البطريرك كريكور بطرس العشرين. بدوره أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقائه الراعي الى ان الزيارة هي لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة عيد الفصح المجيد وعيد العبور من الموت الى الحياة، واملنا ان تكون هذه الأعياد، عيد فصح سياسي في لبنان حيث يعبر المجتمع اللبناني من حالة الفوضى وفقدان امكانية تأليف حكومة الى واقع جديد بولادة حكومة تقوم بواجبها بإدارة البلد الإدارة السليمة والمتوخاة، ولقد كان تركيز الراعي على مسألة اساسية من وحي اطلالته من على شرفة بكركي على الذين احتشدوا امامه، على ثلاث نقاط اساسية، اولا انه لم يكن بحاجة لإطلاق هذا النداء لو ان المساعي التي بذلها من اجل تأليف حكومة نجحت لكي يخاطب الحكومة بالأقنية التقليدية. وثانيا ان هذه الحكومة لو تألفت فانه يرفع الصوت مطالبا اياها بتحقيق الأمور التي تشكل قلقا عميقا واستراتيجيا للشعب اللبناني الذي يعاني ازمة لم يمر على شاكلتها في تاريخه. ازمة اقتصادية اجتماعية صحية امنية سيادية بامتياز وبالتالي فغبطته يحاول التفتيش عن السبل عن طريق الحوار وبرضى اللبنانيين جميعا وعبر تأليف حكومة يكون على منبرها حوار دقيق يؤدي الى تفاهم اللبنانيين ووحدتهم حول هذه المسألة الجوهرية. وردا على سؤال حول العلاقة بين التدقيق الجنائي والتأخير في تشكيل الحكومة لفت الفرزلي الى انه يجزم بانه لا يوجد اية علاقة على الإطلاق لأنني كنت من الذين عملوا من اجل اقرار القوانين المرعية بالتدقيق الجنائي الذي هو الآن في كنف الحكومة والدليل ان وزير المال توجه برسالة طالب بها من الحكومة ومن رئيس الجمهورية ان يفوض من اجل المفاوضات مع الشركة المكلفة بالتحقيق في البنك المركزي لكي يتعاقد مع شركة جديدة ويستدرج عروض شركات جديدة للتدقيق مع بقية الإدارات. وبيّن انه لا تزال هذه موجودة في امانة مجلس الوزراء، وهذا ما ابلغني اياه وزير المال، وفي مجلس النواب لم يبق اي قانون يتعلق بالمسألة المالية باستثناء الكابيتال كونترول او قانون الشراء العام الذي نحن بصدد التأكيد على اصداره بعد انتهاء اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة على انهاء درسهما، ونحن نامل ان يكون قانون السلطة القضائية المستقلة كما ابلغنا النائب جورج عدوان جاهزا امام الأمانة العامة للتصويت عليه في ثاني اسيوع من شهر حزيران.