وثّق "المركز السوري للحريات الصحافية" في "رابطة الصحافيين السوريين"، وقوع ثلاثة انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر آذار/مارس الماضي، بانخفاض بسيط عمّا وثّقه المركز خلال شهر شباط/فبراير (4 انتهاكات).وأظهر تقرير المركز الصادر الاثنين، مسؤولية سلطات أمن النظام السوري عن اعتقال الصحافي الموالي كنان وقاف، في مدينة دمشق، من دون توضحيها لأسباب الاعتقال المستمر حتى تاريخ نشر التقرير، علماً أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال وقاف من قبل أجهزة أمن النظام السوري، بعد اعتقاله في أيلول/سبتمبر الماضي إثر نشره تحقيقاً في صحيفة "الوحدة" المحلية، تحدث فيه عن "شبهات فساد" في شركة الكهرباء في محافظة طرطوس.وفي مدينة الحسكة، وثّق المركز مسؤولية قوات حزب الاتحاد الديموقراطي، عن احتجاز الإعلامي أحمد حسن أحمد المعروف بأحمد صوفي، أثناء توجهه للتغطية الإعلامية وتنظيم احتفالية بالقرب من بلدة المالكية بريف المدينة، قبل أن تفرج عنه بعد ساعتين من الاحتجاز.ولم تُعرف الجهة المسؤولة عن ارتكاب الانتهاك الثالث الأخير الذي وثّق المركز وقوعه في مدينة حلب، حيث أصيب الإعلامي والمصور سامر خزمة الذي يعمل مع وكالة "سانا" الرسمية، إثر اعتداء عليه بالطعن بسلاح أبيض، من قبل مجهولين في حي بستان القصر.إلى ذلك أشار التقرير إلى حوادث أخرى تشير للتضييق على حرية التعبير، من بينها حادثة اعتقال الفتاة ليلى ونوس في مدينة طرطوس، إثر إعدادها تقريراً مصوراً عن الوضع الاقتصادي في مدينة طرطوس، ونشرته قناة "تلفزيون سوريا" المعارضة. وبحسب التقرير، يعامل الصحافيون والموظفون في وسائل الإعلام، زمن الحرب، معاملة المدنيين، وبالتالي يجب أن تضمن الأطراف المتنازعة حمايتهم، فمن المبادئ الأساسية في القانون الدولي "حصانة الذات البشرية بحيث لا تكون الحروب مبرراً للقتل والاعتداء على المدنيين غير المشاركين في الحرب كما يجب توفير الأمن لهم".واختتم المركز تقريره الشهري بالدعوة إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبيه في سوريا.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع