أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، أنّ التدقيق الجنائي قرار وليس توصية. ولفتت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ منذ تشرين الثاني 2020، قلت إنّ العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت أن تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكميّة مصرف لبنان بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، أو أن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذارًا خطيًّا للحاكميّة بالمعنى ذاته، مشيرةً إلى أنّ الآن، لم يفت الأوان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
