شدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس، على أن التضارب بين النصوص الدستورية، والممارسة السياسية للقوى الفاعلة كما نظام التوافق الذي الغى هرمية القرارات ادى الى الانحلال في الدولة وفي الاقتصاد. وخلال لقاء مع القطاع الشبابي في تيار العزم، أكد نحاس أن التبعية المذهبية عطلت عمل مجلس الوزراء وغيبت إمكانية المحاسبة التي تؤسس لعملية التغيير، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه يندرج ضمن التاريخ الصعب الذي مر على لبنان. فخلال مئة عام مررنا بعدة حقبات، وبعد ذلك انتقلنا من الديمقراطية البرلمانية كما ينص الدستور الى كونفدرالية المذاهب حيث لا قرار هرمي بل توافقي وأصبح التعطيل هو الأساس وسبب الانحلال والتفكك، من دون الاخذ بالاعتبار ان الدستور وحده قادر على أن يكون مرجعية انتظام عمل المؤسسات. ومنذ عام 2005 حتى اليوم، وامتهن التعطيل لفترات طويلة خلافا لروحية الدستور وأهدافه. كما أشار إلى أن أحد أبرز المشاكل الأساسية في نظامنا السياسي هو غياب تنفيذ الاستراتيجية الصحيحة، وانفراد الوزراء باتباع سياسات تخدم مصالحهم وخارج الهرمية المؤسساتية، موضحاً أن هذا النظام الذي عشنا فيه منذ عام 1990 حتى اليوم أدى الى سياسات خاطئة، وأصبح رئيس الحكومة دوره في مجلس الوزراء منسقا لخيارات القوى السياسية المتناحرة، حيث كل وزير يتبع فريقه السياسي ومرجعيته المذهبية بدل من أن يكون جزءاً من فريق عمل متجانس يقوده رئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أن ذلك أدى الى مشهد سياسي خطير، وأصبحنا وكأننا نعيش في جزر متناحرة، كل جهة تحاول أن تحصل على مغانم فئوية وحزبية. وغابت القرارات والإستراتيجيات الصحيحة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ووصلنا إلى حوالي مئة مليار دولار دين عام. وعلى مدار ثلاثين سنة كانت موازنات الدولة متطابقة سنويا في عجزها، فاتبعنا طريق الاستدانة في بلد لا ينتج وكنا حذرنا مرارا من السقوط. وتابع: غابت الحوكمة والخيارات الحقيقية وأصبحنا في بلد الولاء فيه للزعامة المذهبية. كما غابت إمكانية المحاسبة لهذه الزعامات. لذا عجز اللبنانيون عن التغيير الحقيقي مع التأكيد على أن أساس الحياة السياسية هو التغيير ومن لا ينجح يجب أن يتغير. ورأى نحاس أن هذا الوضع السياسي الشاذ أدى الى هذا العجز المالي الكبير الذي سببه هذه السياسات القائمة. والذين تولوا مقاليد الحكم هل يمكنهم القيام بعملية الإصلاح المطلوبة؟ وهذا هو التحدي الصعب إن لم نقل المستحيل الذي يواجه اللبنانيين اليوم. فبناء البلد يجب ان يرتكز بالحد الأدنى على مفهوم قدسية الشأن العام، وليس الخضوع للمنافع الشخصية والمذهبية والطائفية الضيقة.