استنكر اتحاد جمعيات المودعين في لبنان، في بيان، ما جاء في بيان جمعية المصارف لتبرير تماديها في الاستيلاء على ما تبقى من ودائع بالعملة الصعبة، عن طريق إساءة استعمالها على جاري عادتها من ارتكابات جرمية متعددة تمت تغطيتها من الحاكمية التي أرسل إليها كتاب جمعية المصارف. وأشار إلى أن الجمعية تطالب بإعادة الجزء المحرر من الاحتياطي الإلزامي للمصارف بأسلوب خبيث وغير أخلاقي، يتجاهل ما قد يلحق من ضرر فادح بالمودعين وعائلاتهم المقيمين منهم أو المغتربين.



ورأى أن البيان يثير مخاوف الاتحاد لما يؤكده من تنمر وسوء نيات جمعية المصارف التي دأبت على احتجاز أموال المودعين خلافا للقانون، متمادية في إساءة الأمانة واستثمار النفوذ والاختلاس بمعرض استثمار هذه الأموال واستغلالها، تحقيقا لمكاسب خاصة على حساب مصالح المودعين حسني النية، الذين نهبت ودائعهم وهي جنى عمرهم في توظيفات خارجة على إرادتهم، وخلافا لأحكام دستورية وقانونية ولا سيما المادة 15 من الدستور عن حماية الملكية الفردية الخاصة، وكذلك المادة 90 وما يليها من قانون النقد والتسليف، وكل ذلك بتواطؤ مع لجنة الرقابة على المصارف ومع حاكمية البنك المركزي والمراجع المالية الرقابية التي أخلت بواجباتها قصدا أو اهمالا. وهي الحقائق المسندة التي تجاهلها بيان جمعية المصارف ليلتف عليها، معززا مخاوف أخرى لدى المودعين عن التصرف بما يمكن تحريره من الاحتياطي لدى مصرف لبنان وبسوء إدارة هذا الأخير، والتي أدت إلى هدر أكثر من 10 مليارات دولار في آلية دعم للسلع مرتجلة وغير محسوبة النتائج كما كان مفترضا، تبين أنها جاءت على حساب أصحاب الودائع مقابل حماية رعائية مكشوفة لحيتان المال والأشخاص المعرضين سياسيا PEPs، المعتبرين مصادر مخاطر مرتفعة بالمعايير المالية الدولية، تكاملت مع تكتم مفضوح على شبكات وعمليات التلاعب بأسعار العملة الوطنية بالتواطؤ مع بعض الصرافين النافذين، في حين كان يقتضي تأمين هذا الدعم المتوجب منذ بداية الأزمة، من مصادر أخرى ووفق آليات ناجعة وعادلة.



وأكد ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يقضي أن يتضمن بصورة واضحة حفظ حقوق جميع المودعين، بالإضافة إلى وجوب التصحيح الفوري للآليات المتبعة في دعم السلع نظرا إلى ما تسببت به من هدر للأموال. ويطالب بتحرير فائض الاحتياطي لصالح المودعين حسني النية، وباستعادة جميع الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها عملا بأحكام القوانين النافذة والتي لا تطبق.

ودان محاولة السلطة السياسية تجزئة الاحتياطي الإلزامي الخاص بالودائع وبأموال المودعين، إذ لا يمكن ولا يجوز المس و/أو التصرف بها لأي سبب كان، وتحت أي ظرف كان. ويشدد الاتحاد على اعتبار كامل العملات الصعبة الموجودة لدى مصرف لبنان جزءا لا يتجزأ من الاحتياطي الخاص بالودائع.



وحذر الاتحاد مصرف لبنان من تلبية ما تطالب به جمعية المصارف للأسباب الواردة أعلاه، وأعلن أنه سوف يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع حصول ذلك بجميع الوسائل المتاحة، التزاما منه المحافظة على حقوق جميع المودعين والتي يعتبر أن أي مساس بها، حيثما يكون في الداخل أو الخارج وبأي وسيلة كان، هو اعتداء متعمد على النفس وعلى المال، سنظل متحدين لمواجهته بكل الوسائل المتاحة وبكل قوة وحتى الرمق الأخير.