ما السبيل إلى لجم الدولار عن الارتفاع؟… ديانا غسطين

في وقت لا يزال المخاض الحكومي عسيراً، ومبادرات الحل المطروحة تواجهها عوائق داخلية وخارجية تزيد الوضع تعقيداً، وفيما يئنّ المواطنون من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وما يرافقها من ارتفاع في سعر صرف الدولار وجنون في اسعار المواد الاستهلاكية ناهيك عن فقدان كل البضائع المدعمة من الاسواق، كثُر الحديث عن المنصة الالكترونية الخاصة بمصرف لبنان. فهل تنجح هذه المنصة في لجم سعر صرف الدولار عن الارتفاع؟

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث الى ″″، الى ان “المنصة تسمح بإدخال القطاع المصرفي في عمليات الصرف، الا انها لن تؤدي الى انخفاض سعر الصرف”. وعلى سبيل المثال يقول ” اذا شخص حول الى حسابه المصرفي 100$ من الخارج FRESH، يسحبها ويذهب الى الصراف ليحصل على 1,200,000 ل.ل. بدلاً منها. مع وجود المنصة واذا كان التداول عبرها يتم على اساس نفس سعر الصرف الذي يعتمده الصرافون، فإن هذا الشخص نفسه سيقوم بعملية التصريف لدى المصرف، وبالتالي تكون المصارف قد عادت الى عمليات الصرف على الفريش دولار، الامر الذي يسمح لها بالتمييز بين الدولار القديم الذي عليه كابيتال كونترول والدولار الجديد او الفريش، وبهذه الطريقة تعود المصارف الى العمل بالفريش دولار الى حين حلّ ازمة الدولار القديم. اذاً، الهدف من المنصة هو تنشيط القطاع المصرفي الا انها غير قادرة على خفض سعر الصرف الا بحالة واحدة وهي اذا قرّر المصرف المركزي ضخّ الدولارات”.

ويكمل مارديني كلامه قائلاً “على الرغم من ان ضخ الدولار سيؤدي الى انخفاض سعر الصرف آنياً، الا ان هذا السعر سيرتفع على المدى المتوسط. فمدّ المنصة بالعملة الخضراء، يعني ان مصرف لبنان يخسر من الاحتياطي الذي يملكه، وبالتالي سنكون امام ازمة ثقة في ازمة ثقة”.

وحول الحل الممكن لهذه الازمة، فيرى مارديني ان “السبب الاساسي لارتفاع سعر صرف الدولار هو اننا نطبع الليرة بكميات كبيرة، وذلك من اجل تمويل نفقات الحكومة واعطاء المودعين اموالهم التي هي بالدولار بالليرة اللبنانية لأن دولاراتهم لم تعد موجودة، فالحكومة والمصرف المركزي صرفوها. والمواطنون بدورهم، يأخذون هذه الاموال ويحولونها الى العملة الاجنبية الامر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره”. ويتابع “لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار يجب وقف طباعة الليرة. اي يجب تعديل قانون النقد والتسليف من اجل اولاً منع طباعة الليرة غير المغطاة بالعملات الاجنبية أي بالاحتياط، وثانياً ومنع مد اليد على الاحتياط من دون اذن المودعين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بما يسمى DBOAR CURRENCY وهو ما يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار وحتى يعمل على خفضه”.

اذاً، بين قانون بحاجة للتعديل وحكّام يتصرّفون وكأن البلد بألف خير وشعب بات معظمه تحت خط الفقر، وفي وقت باتت فيه الحلول معروفة وواضحة هل سيتحرّك المسؤولن لما فيه خير الناس فنشهد قيامة لبنان ام ان درب الجلجلة ستطول؟