في اليوم الأخير لتسجيل قوائم الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 أيار/مايو، اتفق القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، وزميله المفصول عن الحركة ناصر القدوة على خوضها بقائمة موحدة تحمل إسم "الحرية"، وتضم 60 مرشحاً في مقدمهم القدوة نفسه وفخري البرغوثي وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم، وتتجاوز نسبة النساء فيها ال30 في المئة.
وتزيد القائمة الجديدة من تشتت أصوات حركة "فتح" لتتوزع بين 3 قوائم على الأقل، هي قائمة البرغوثي-القدوة، وقائمة "فتح" الرسمية بزعامة الرئيس محمود عباس، وقائمة "المستقبل" التي يدعمها القيادي المفصول محمد دحلان، من دون أن يكون مرشحاً فيها.
والثلاثاء، أكدت مصادر مقربة من البرغوثي أنه أصدر تعليمات من سجن هداريم بتشكيل قائمة له لخوض الانتخابات التشريعية، وأن مقر حملته في رام الله تحوّل إلى خلية عمل لإنجاز الترتيبات المتعلقة بالقائمة، علماً أن إستطلاعاً للرأي أجري الإثنين، أظهر أن البرغوثي سيفوز بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 تموز/ يوليو، إذا ترشح لها.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن 28 قائمة انتخابية تقدمت بطلبات للترشح لانتخابات المجلس التشريعي. وقالت إنها قُبلت بعد اجتماع جديد عقدته الأربعاء في مقرها العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، 8 قوائم جديدة، ما رفع الى 13 عدد تلك المقبولة، وأبرزها لحركة "حماس" برئاسة خليل الحية، والتي تحمل شعار "القدس موعدنا" وتضم 132 مرشحاً من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو عدد مقاعد البرلمان.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فوضعت أمينها العام أحمد سعدات على رأس قائمتها التي تضم الأسيرة خالدة جرار.
وتظهر أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية أن حوالي 2.5 مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة تسجلوا للمشاركة في الاقتراع الذي سيحصل وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيه ستكون من خلال القوائم فقط.