صعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة، التي كانت عالقة منذ ما يقرب من أسبوع في قناة السويس، وسط تساؤلات حول الحادث الذي هزّ صناعة الشحن العالمية وأدى إلى انسداد أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم.
ورست السفينة "إيفر غيفن" في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ في تحرير السفينة الضخمة بعد ظهر أمس الاثنين. وجنحت السفينة بشكل جانبي على امتداد ضيق من القناة، وأوقفت تجارة بحرية بمليارات الدولارات.
ومع انتهاء الأزمة الذي ما سمح بعبور عشرات من نحو 400 سفينة عالقة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح تحقيق عاجل في الحادث.
وردّ السيسي خلال مؤتمر صحافي عُقد في مركز تابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، على سؤال عن التحقيق في الحادث قائلاً: "أترك أمر التحقيق لهيئة قناة السويس، ولن أتدخل فيه، لكن أعد بأن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون موضع تحقيق عميق من الفنيين لتحديد الأسباب".
ورأى أن "تأثير أي أزمة صعب على مصر، لذا قلت للفريق أسامة ربيع (رئيس هيئة القناة): مصر في رقبتك"، متعهداً بشراء كل المعدات التي تحتاجها هيئة قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة، وتلبي مطالبها في ظل تطور حركة السفن.
وأشار الفريق ربيع إلى خطة ل"توفير قاطرات بقوة شد تصل إلى 300 طن، لاستبدال تلك التي بقوة شد 160 طناً التي نملكها حالياً. وقد تعاقدنا مع شركة صينية لتجهيز 5 قاطرات، تبنى اثنتان منهما في الصين وثلاث في ترساناتنا".
وأفاد تقرير أصدرته شركة "أليانز" الألمانية للتأمين أن "التجارة العالمية خسرت بسبب إغلاق السويس 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، وبين 6 إلى 10 مليارات دولار خلال أسبوع". وأضافت أن التوقف يُضاعف أسعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج والوقود، علماً ان أسعار النفط ارتفعت بنسبة 6 في المئة بعد يومين من الحادث.
أما وكالة "فيتش" المالية فقدرت حجم خسارة شركات إعادة التأمين العالمية بأكثر من 3 مليارات دولار. وستتعرض شركات النقل البحري لخسائر ضخمة بسبب رسوم مئات السفن، وتحمّلها غرامات عن تأخير عمليات التسليم، وتعديل المسار عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوب غربي جنوب إفريقيا الذي يُضيف 10 آلاف كيلو متر للرحلة الواحدة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع