أصدرت مجموعة من المنظمات السورية داخل سوريا وخارجها التي تعمل في المجال الحقوقي والقانوني بياناً، على شكل رسالة موجهة إلى رئيس النظام بشار الأسد، طالبت فيه الأسد بالتحرك الفوري لإنهاء برامج العقوبات السورية، مشيرة إلى أن الأسد يمتلك مفاتيح رفع العقوبات إن انخرط في عملية سياسية حقيقية وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية.
ولفت البيان إلى أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الوضع في سوريا بين 15 من آذار/مارس و15 تموز/يوليو 2011، خلص إلى "وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان يتمثـل في هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين".
وأضاف البيان الذي نشره موقع "تلفزيون سوريا"، أن "توثيق الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان هذه، تبع مجموعة من برامج العقوبات مثل الأمر التنفيذي 13572 الذي أصدره باراك أوباما في نيسان 2011، والذي يفرض عقوبات خاصة على الحكومة السورية وقيادتها" مشيراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين. أما الاتحاد الأوروبي فأصدر حزمة عقوبات مماثلة في أيار 2011".
وضمن عنوان "أفعالك مسؤولة عن فرض برامج العقوبات السورية"، جاء في البيان: "عوضاً عن الالتزام بنداءات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، فإنك صعدت من العنف والقمع ضد السوريين، جالباً بذلك المزيد من العقوبات. لم يتوقف توثيق خروقاتك، وكان آخر هذه التقارير ذلك الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في آذار 2020".
وتابع أن "مجلس حقوق الإنسان الذي منح اللجنة الدولية المستقلة صلاحياتها هو ذاته الذي منح أيضاً صلاحيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بأثر التدابير القسرية الانفرادية، إضافة إلى ذلك، فإن قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في كانون الأول 2015، قد تبنى خارطة للعملية السلمية في سوريا، تم حينها تبني القرار بالإجماع، بما في ذلك روسيا والصين".
وخاطب البيان الأسد مجدداً بالقول: "لقد رفضت الانخراط في أية عملية سياسية ذات معنى"، مشيراً إلى أن مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا السابق الأخضر الإبراهيمي وصف أفعال حكومة النظام في آذار 2014 بأنها تنسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد للنزاع في سوريا.
واستشهد البيان بمداخلة ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن جوناثان ألان الذي قال إن "الطريق لإزالة العقوبات واضح. بدلاً من إعاقة الإغاثة، وقصف المدارس والمشافي، واحتجاز مواطنيه واعتقالهم، يجب على النظام السوري الاستجابة لمطالب شعبه، والانخراط بشكل جدي مع المبعوث الخاص غير بيدرسن والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق نهاية سلمية للنزاع"، مشيراً إلى أن قانون قيصر الأميركي الصادر عام 2019 يرسل الرسالة ذاتها في الفقرة 7402 الخاصة بالهدف من تطبيقه.
ووقع على هذا البيان كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولجنة العمل السياسي، وسورية حرة، وعائلات من أجل الحرية، والمجلس السوري الأمريكي، والمجلس السوري البريطاني، وبدائل، وبيتنا، والبرنامج السوري للتطوير القانوني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمعهد السوري للتقدم، ومواطنون من أجل أمريكا آمنة ومطمئنة للعمل السياسي، وسوريون مسيحيون من أجل السلام، ومع العدالة.