تسعى المدارس الخاصة في لبنان إلى ضمان مصالحها، وسط الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، في سياق مستمر لمحاولاتها الدائمة منذ ما قبل الأزمة للحفاظ على وفرة أرباحها. وإذا كان ضمان المصالح أمراً مشروعاً، إلاّ أن استغلال الأزمات لا شرعية له. وهو بالضبط ما دأبت المدارس الخاصة على اعتماده لعقود، وأحياناً بشكل مخالف للقوانين.
وعلى هذا المسار، يطالب "اتحاد تجمع المدارس الخاصة"، بأن تدفع الدولة مستحقات المدارس "وفق سعر صرف الـ3900 ليرة وليس 1500 ليرة. وبتحويل منح أولياء الأمور العسكريين التعليمية، مباشرة إلى صناديق المدارس. وبعدم السماح بنقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى الرسمية في العام 2021-2022، قبل تسديد مستحقات المدرسة عن العام الحالي". ولضمان دفع الأهل للأقساط، توصي المدارس بـ"إصدار قانون يعتبر التعليم عن بُعد وسيلة تعليم رسمية تلزم الأهل دفع مستحقات المدارس".وإن كان حسم الجدل حول موضوع التعليم عن بُعد هو ضرورة لضمان مصلحة الطلاب والمدارس على حدٍّ سواء، إلاّ أن القفز فوق السعر الرسمي، من دون إيجاد حلول علمية تنصف المدارس والأهل، لا يُعتَبَر حلاًّ صحيحاً. وكذلك المطلب المتعلق بمنح العسكريين. إذ في ذلك أسرٌ وتطويق للدولة والأهل. أمّا منع نقل الطلاب قبل دفع الأقساط، فهو سياسة تطويع دأبت المدارس على اعتمادها رغم مخالفتها القوانين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع