لم يدُم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار أكثر من أسبوع، وانهارت إلى 3850 للشراء و3975 للمبيع للدولار الواحد، بعدما كانت سجلت 3200 في مقابل الدولار الواحد في الأيام القليلة الماضية. وأدى ذلك الى تخبط جنوني لا سابق له في الأسواق دفع غالبية المتاجر الى الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة الارتفاع الكارثي للدولار.
وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية بدءاً من 2011 حين كانت قيمتها 46 ليرة في مقابل الدولار الواحد. والعام الماضي، شهدت الليرة السورية موجة من الإنخفاض، وصولاً الى نسبة 43 في المئة في أيلول/ سبتمبر.
وبعدما بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من آذار/ مارس، تعافت الأسبوع الماضي، وارتفعت السبت بنسبة 12 في المئة وصولاً الى 3260 ليرة مقابل الدولار. وعزا مصرفيون ورجال أعمال هذا الأمر الى تشديد السلطات الضوابط على السحوبات المصرفية عند مليوني ليرة بدلاً من 15 مليون ليرة، وكذلك على التحويلات الداخلية بما لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة، من أجل خفض الطلب على الدولار.
ورغم أن الانهيار التاريخي لليرة السورية ترافق اخيراً مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، بينها رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي، خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المواد الغذائية الأساسية في العاصمة دمشق، وأهمها السكر من 2800 إلى 2100 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، والأرز الصيني من 2700 إلى 2500 ليرة للكيلوغرام الواحد، وزيت دوار الشمس من 9000 إلى 8000 ليرة لليتر الواحد، والسمن النباتي من 8000 إلى 7000 ليرة للكيلوغرام الواحد.
وقالت الوزارة إن "الخفض يتماشى مع الإجراءات الحكومية الخاصة بأسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، والعمل لإستقرار سعر صرف العملات الأجنبية".
ويعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر في سوريا. ويعاني 12.4 مليون شخص، أي حوالي 60 في المئة من السكان، من إنعدام الأمن الغذائي، وصُنف 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في خطر انعدام الأمن الغذائي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع