بعد الحملة الإعلامية المتواصلة التي شُنّت من قِبَل بعض وسائل الاعلام، ضد إدارة مستشفى ومركز بلفو الطبي والأطباء المعالجين فيه، إثر وفاة المرحوم ريشارد واكيم بعد إصابته بفيروس كورونا، تعهدُ نقابة المستشفيات في لبنان، التي كانت قد دعت إلى التروّي وعدم استباق الأمور وإلقاء التّهم جذافاً، بالكشف عن نتائج التحقيق، وبالإعلان عن نتائج التقارير التي أعدّتها كل من اللجنة الطبية المكلَّفة من قبل وزارة الصحة العامة، ولجنة التحقيقات المهنية في نقابة أطباء لبنان في طرابلس، ولجنة التحقيقات في نقابة أطباء لبنان في بيروت، وذلك بعد إجرائها التحقيقات اللازمة بناءً على طلب إدارة مستشفى ومركز بلفو الطبي، وعلى والشكوى المقدمة من السيد ميشال والسيدة ريتا واكيم ضد المستشفى والأطباء المعالجين.

نستعرض لكم فيما يلي بعض أهم ما ورد في هذه التقارير:

أولاً: أكدت اللجنة المكلَّفة من قبل وزارة الصحة في تقريرها بتاريخ 17/02/2021، أن المريض عولج بحسب الأصول الطبية.

ثانياً: أكّدت لجنة التحقيقات المهنية في نقابة أطباء لبنان في طرابلس في تقريرها بتاريخ 05/03/2021 بعد مراجعة الملف، بأنه لم يتبيّن أي تقصير أو إهمال أو تأخير في العلاج، كما أن العلاجات المعطاة هي ضمن الأصول العلمية المتعارف عليها في معالجة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر اللجنة أن السبب الرئيسي والمباشر والوحيد لتدهور حالة المريض هو إصابته بفيروس كورونا ومضاعفات الفيروس، وأنه لا يوجد أي سبب آخر لوفاته له علاقة بالطاقم الطبي أو الإداري او اللوجستي.

ثالثاً: أكّدت لجنة التحقيقات في نقابة أطباء لبنان في بيروت في تقريرها بتاريخ 15/03/2021، بأنه تم علاج المريض في مختلف مراحل مرضه خلال تواجده في مستشفى ومركز بلفو الطبي، ضمن الأصول والمعايير المعتمدة لعلاج مرضى كوفيد-19، من قبل المرجعيات العالمية وخاصةً منظمة الصحة العالمية. ولإبداء رأيها، اطّلعت اللجنة على الأفلام وسجلات التمريض وعلى التسجيلات الصوتية المقدَّمة من السيدة ريتا واكيم ومن مستشفى بلفو، وأكّدت أنه تم تأمين مستلزمات المتابعة الطبية ضمن المعايير المطلوبة وفق سجلات التمريض.

تتفهم اللجنة لوعة وألم أهل المريض، إلاّ أن المعاناة الكبيرة التي كان يعانيها المريض، رغم تلقيّه كامل العلاج الطبي، مرتبطة فقط بمرضه وتشبه معاناة آلاف المصابين بهذا الوباء.

بناءً على هذه التقارير، تدعو نقابة المستشفيات في لبنان من يهمّه الأمر، العودة إلى هذه البيانات والاطلاع على تفاصيلها. وكذلك تؤكّد وجوب انتظار وسائل الإعلام انتهاء التّحقيقات. وإذ تتمنّى على وسائل الإعلام الاستماع الى رأي الاختصاصيين في نقابة الأطباء قبل نشر الأخبار والتقارير، تعود وتدعو هذه الوسائل الالتزام بالموضوعية والحكمة، والتحقق من أي معلومة قبل الانزلاق نحو هاوية أيّ تشهير يسيء الى سمعة الطبيب والمستشفى.