"لا حكومة اليوم ولا دخان أبيض سيتصاعد من قصر بعبدا"... هذه هي الخلاصة المرتقبة للقاء الـ18 بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون... وحتى اللقاء نفسه كان وما زال عرضة للإلغاء في حال تبيّن في إتصالات الربع ساعة الأخير أنه لن يأتي بجديد ولا جدوى من حصوله، لأن الحريري بحاجة الى وقت إضافي لاستيعاب وفهم وتقبّل ما حصل في الأيام الأخيرة.
أظهرت تجارب الأشهر الماضية أن عامل الوقت لا يلعب في مصلحة الحريري، وأظهرت تطورات الأيام الماضية أن الذراع" مع عون حقق تقدما في معركة "الحريري التي تُحتسب بالنقاط ولا مجال فيها لـ"الضربة القاضية"... أما هذه التطورات والمتغيّرات الحاصلة في غضون أيام قليلة، فهي:
1-التحول الفرنسي من التشدد الى المرونة في التعاطي مع "الملف الحكومي". فما ظهر من تلويح بخيار العقوبات على السياسيين لا يعكس واقع وتوجهات المسؤولين الفرنسيين الذين سربوا في الأيام الأخيرة ما يكفي من إشارات تفيد
أن تشكيل الحكومة هو المطلب والهدف، ولم يعد مهما شكلها وتركيبتها وإنما المهم حصول توافق داخلي حولها، وأن المهم في اختيار الوزراء أن يجري على أساس أنهم أكفياء وغير فاسدين، ولا يهم إن كانوا من أصدقاء الأحزاب واتباعها.
2-إستدارة "وليد جنبلاط" الذي زار قصر بعبدا ليعلن من هناك أن هناك حاجة ماسة لقيام حكومة تسوية، وأن الأرقام لم تعد مهمة، وليكشف أنه من المؤيدين للقاء الحريري وباسيل، وهذا ما ينسجم مع المبادرة الفرنسية وما طرحه الموفد الفرنسي الخاص "دوريل".
لم يقتنع الحريري بالمبررات التي نقلها إليه وائل أبو فاعور والأسباب التخفيفية التي أعطاها لزيارة بعبدا. فهذه الزيارة أساءت للحريري معنويا وسياسيا في توقيتها قبل لقاء الإثنين، وفي مضمونها الذي يصب في خدمة عون وإراحته، ويضغط على الحريري للتنازل وعدم التوقف عند "أرقام". وبالنتيجة بدا موقف جنبلاط وكأنه يكمل "حلقة الحصار" على الحريري، الذي دفع به السيد حسن نصرالله الى مستويات متقدمة.
3-التحول الحاصل في موقف أمين عام حزب الله من موضوع الحكومة وفي خطابه السياسي... وبعد أشهر من موقف حذر كان يوازن فيه بين عون والحريري ويحاذر الإنحياز الى رئيس الجمهورية، وكان فيه الحزب أقرب الى
"التفرج والإبتعاد عن واجهة الأزمة"، خرج نصرالله بموقف فاجأ فيه الجميع بمن فيهم الرئيس نبيه بري الذي لم يكن في أجواء هذا التوجه الجديد، وفاجأ خصوصا الحريري الذي استشعر إنقلاباً على المبادرة الفرنسية وما كان حزب الله تعهد به. وكان كلام نصرالله كافياً لإحباط موجة التفاؤل التي ظهرت بعد إجتماع الخميس ولإعادة الأمور الى نقطة الصفر في ملف التأليف، مع إعلان نصرالله أنه يريد حكومة تكنوسياسية، وأنه في حال لم يشكل الحريري، يطرح تفعيل حكومة، كما فهم البعض، في حال لم يقدم الحريري على الإعتذار، بورقة اللجوء لـ"تعديل الدستور" تصريف الأعمال، ملحاً لسحب التكليف من الحريري...
بين الخميس والإثنين حدثت تطورات سياسية مهمة وتغيّرت أمور كثيرة، وكانت النتيجة أن عملية تشكيل الحكومة عادت الى المربع الأول والى نقطة البداية، وكأن التأليف بدأ الآن وكأن زيارة الحريري الى قصر بعبدا هي الزيارة الأولى، بعدما أدت التطورات الأخيرة الى "محو" صورة وخلاصات اللقاءات السابقة، ووضعت إطاراً جديدا للتأليف وأرست قواعد وأسس جديدة للحكومة... ومجمل هذه التطورات حاصرت الحريري وأدت الى تضييق الخناق الحكومي عليه وتضطره الى مراجعة حساباته وأوضاعه ملياً، قبل إتخاذ القرار الصعب والحاسم عاجلاً أم آجال، بعدما أصبح أمام واقع محدد ومعادلة واضحة: إما "حكومة تسوية" مستندة الى "ما تبقّى من مبادرة فرنسية" وهادفة الى تعويم وإحياء "ما تبقّى من التسوية الرئاسية"... وإما الإعتذار عن مهمة التأليف والإنكفاء مجددا في بيت الوسط. وفي الواقع يواجه الحريري خيارين صعبين: فإذا مشى بحكومة وفق تصور وشروط "حزب الله وعون" فإنه يغامر برصيده الشعبي والسياسي و"ما تبقّى من علاقة" مع السعودية. والأهم من كل ذلك، الدعم الدولي المالي الذي لن يأتي من دون حكومة إصلاحات... وإذا قرر الحريري الإنسحاب وعدم الدخول في مخاطرة سياسية بعدما أصبحت ظروف التأليف مختلفة تماما عن ظروف التكليف، فإنه أيضا يتحمل عواقب خسارة معركته السياسية الأهم قبل الإستحقاقات الآتية، ولا سيما
انتخابات الرئاسة، ويكون خسر فرصة سانحة للعودة الى رئاسة الحكومة لن تتكرر في "ما تبقّى من عهد عون"، وغير مضمونة في العهد المقبل أو في "مرحلة ما بعد عون"، وهو في حاجة الى رئاسة الحكومة الآن وأكثر من أي وقت مضى للبقاء في صلب المعادلة والقرار والسلطة. ولأن وضع الحريري على هذه الدرجة من الهشاشة والإحراج، وخياراته على هذه الدرجة من الدقة والصعوبة، فإنه يمكن أن يلجأ الى الخيار الثالث، وهو خيار الإستمرار في التموضع الذي هو فيه منذ ستة أشهر: لا تأليف ورضوخ... ولا إعتذار وانسحاب، الى أن "يقضي الله أمرا كان مفعولاً".